مندوبية التخطيط: الوضع الاقتصادي العالمي لسنة 2019 سيعرف تباطؤا في وتيرة النمو والاستثمار

أفاد أحمد لحليمي المندوب السامي للتخطيط، أن الوضع الاقتصادي العالمي سيعرف خلال سنة 2019 بتباطؤا في وتيرة النمو والاستثمار والطلب مقارنة مع سنة 2018، في ظرفية تتسم بعدم استقرار أسواق رأس المال وتقلبات أسعار المواد الأولية، وخاصة أسعار النفط التي يتوقع أن تنخفض بسبب الزيادة المتوقعة في الإنتاج الأمريكي وعدم اليقين بخصوص قدرة الدول الأعضاء داخل منظّمة البلدان المنتجة للنفط في الاتفاق على تخفيض إنتاجها.
وأضاف لحليمي خلال الندوة الصحفية التي انعقدت، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، بخصوص الظروف السوسيواقتصادية التي عرفتها بلادنا خلال سنة 2018 وآفاق تطورها في 2019، أن النمو الاقتصادي بالمملكة سيواصل خلال سنة 2019 استفادته من دعم الطلب الداخلي له، بوتيرة أقل من السنة السابقة، في حين ستظل مساهمة الطلب الخارجي الصافي سلبية، بالرغم من التحسن الطفيف الذي ستشهده.
وبالتالي، فإن معدل نمو الطلب الداخلي سينخفض من 3.6٪ سنة 2018 إلى 3.4٪ سنة 2019، نتيجة تباطؤ وتيرة نمو تكوين رأس المال الثابت من 3.2٪ سنة 2018 إلى 2.6٪ سنة 2019، بالإضافة إلى زيادةّ طفيفة للاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 3.5٪ سنة 2019 عوض 3.4٪ سنة 2018. في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 2.9٪ سنة 2019، عوض 2.2٪ سنة 2018.
وأضاف لحليمي، في هذا الخصوص، أن نمو الطلب الداخلي سيتراجع من 9ر3 في السنة الماضية إلى 4ر3 في المائة في 2019، مع نمو طفيف في الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 5ر3 في المائة سنة 2019 عوض 4ر3 في المائة سنة 2018، وفي المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي ارتفاعا بنسبة 9ر2 في المائة عوض 2ر2 في المائة خلال السنة المنصرمة.
ومن جهة ثانية، أبرز المندوب السامي للتخطيط، أن مساهمة الطلب الخارجي في نمو الناتج الداخلي الخام ستنتقل من ناقص نقطة واحدة سنة 2018 إلى ناقص 8ر0 نقطة سنة 2019، موازاة مع استمرار الفجوة بين وتيرة نمو الصادرات والواردات، إذ سترتفع الصادرات من السلع والخدمات بنسبة 9ر5 في المائة بدل 9ر4 في المائة المسجلة سنة 2018، فيما ستحقق الواردات نموا يقدر ب 2ر6 في المائة مقابل 4ر6 في المائة في السنة الماضية.
وأوضح المندوب السامي للتخطيط، أن السنة المنصرمة سجلت موسما فلاحيا جيدا بفضل التساقطات المطرية التي توزعت زمانيا ومجاليا، إلى جانب تسجيل تطور بوتيرة “معتدلة” في القطاعات غير الفلاحية. ولاحظ السيد الحليمي أنه في ما يتعلق بالسنة الجارية، عرف الموسم الفلاحي الحالي خصاصا في التساقطات المطرية، مصحوبا بارتفاع في السعة الحرارية خلال شهر دجنبر، بعد التساقطات المطرية الغزيرة التي ميزت بداية هذا الموسم، مشيرا إلى أن عدد المواسم الفلاحية التي عرفت ظروفا مناخية مماثلة للموسم الحالي يصل إلى ستة مواسم خلال الثلاثين سنة الماضية مع احتمال تحقيق موسم فلاحي جيد إلى متوسط بمعدل 74 في المائة.
وتابع أنه أخذا بعين الاعتبار التحفظات بشأن تطور الظروف المناخية للموسم الحالي وفقا للمواسم المماثلة، فقد اعتمدت الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2019 فرضية الرجوع المحتمل لتساقطات مطرية متوافقة مع سنة عادية خلال فصل الشتاء.
وعليه ومع استمرار ديناميكية الزراعات المسقية وتحسن تربية الدواجن، تتوقع المندوبية أن تنحصر نسبة تراجع النشاط الفلاحي في ناقص 4ر0 في المائة فقط خلال سنة 2019. غير أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل تطورها “المعتدل”، مع تسجيل معدل تضخم يقدر ب 2ر1 في المائة خلال السنة الجارية مقابل 7ر1 في المائة في سنة 2018.