نجت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، من حجب الثقة عنها بفضل رفض هذا المقترح من قبل مجلس العموم الذي صوت ضده بأغلبية ضعيفة. وحظيت حكومة ماي، خلال جلسة تصويت انعقدت مساء أمس الأربعاء، بدعم 325 عضوا في مجلس العموم، بينما أعرب 306 نواب آخرون عن عدم ثقتهم برئيسة الوزراء ومكتبها. وإثر التصويت قالت ماي إنها تشعر بالسعادة من دعم النواب لحكومتها، وأكدت: “إننا سنواصل العمل على تطبيق قرار انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأعتقد أن هذا واجب كافة أعضاء مجلس العموم”. وذكرت ماي أن حكومتها ستعرض على البرلمان خطة حول معالجة الأزمة الخاصة بالاتفاق بين لندن وبروكسل حول “بريكست” يوم الاثنين المقبل، مشيرة إلى أنها ستبدأ هذا المساء عقد لقاءات مع زعماء الأحزاب السياسية للمملكة المتحدة وأضافت: “علينا إيجاد طريق للمضي قدما إلى الأمام يحظى بتأييد كامل من مجلس العموم”. وطرحت مبادرة حجب الثقة عن حكومة ماي أمس الثلاثاء من قبل “حزب العمال” البريطاني المعارض بزعامة جيريمي كوربين، بعد رفض البرلمان صفقة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي. وفي كلمة ألقاها قبل التصويت قال كوربين إن رفض مجلس العموم الصفقة “الميتة” حول “بريكست” يعني أن الحكومة لا تستطيع الحصول على دعم البرلمان، داعيا مكتب ماي إلى “التصرف بطريقة صحيحة وتقديم الاستقالة”. بدورها، اعتبرت ماي أن استقالة الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة لا تتوافق مع مصالح البلاد، لأن هذا التطور لا يضمن حصول أي من القوى السياسية على الأغلبية الملموسة، مما يفضي بالمفاوضات حول “بريكست” إلى مأزق. ولم تسحب ماي حتى الآن مشروع الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي حول “بريكست”، ومن غير الواضح حاليا ما إذا كانت تعتزم إجراء تعديلات في نصه، ومن المتوقع أن تطرحه للتوصيت مرة أخرى في فبراير المقبل. ومن المخطط له أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس المقبل، لكن بعد رفض البرلمان إعطاء الضوء الأخضر للصفقة تقف المملكة أمام خيارات عدة، من بينها “بريكست بلا اتفاق”، ما قد يجلب للمملكة، وفقا لمحللين كثيرين، عواقب “كارثية”، وإجراء انتخابات عامة مبكرة أو تنظيم استفتاء جديد. وسيتطلب كلا الخيارين إرجاء موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي تعترض عليه ماي بحزم.
