البرلمان البريطاني يناقش مقترحا بسحب الثقة من الحكومة بعد رفض اتفاق بريكست

بدأ مجلس العموم البرلمان البريطاني، اليوم الأربعاء، جلسة نقاش حول مقترح لسحب الثقة من حكومة تيريزا ماي رئيسة الوزراء عقب يوم واحد من تصويت المجلس بأغلبية كبيرة لصالح رفض الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست).
و ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن المقترح قدمه حزب العمال (المعارض) في مسعى منه لإجراء انتخابات عامة مبكرة مستغلا رفض مجلس العموم للاتفاق الذي أبرمته ماي مع بروكسل بفارق بلغ 230 صوتا.
و من المتوقع أن يعقد المجلس تصويتا بشأن سحب الثقة من حكومة ماي أو الإبقاء عليها في وقت لاحق من اليوم عقب انتهاء النقاشات. وأبلغت ماي أعضاء مجلس العموم بأنها ستعود للبرلمان بخطة بديلة لبريكست الأسبوع القادم شريطة أن تنجو من تصويت سحب الثقة.
وقالت ماي انها ستستمع لآراء المجلس من أجل "تحديد ما يمكن أن يحظى بدعمه" مشيرة إلى أن هناك "طريقين لتجنب خروج بريطانيا بدون اتفاق". وأوضحت أن "الطريق الأول يتمثل في الموافقة على اتفاق والثاني هو إلغاء الفقرة 50 والتي تعني البقاء في الاتحاد الأوروبي والفشل في احترام نتائج الاستفتاء الشعبي (الذي أجري في عام 2016) وهو أمر لن تفعله الحكومة".
ومن جهته، قال زعيم حزب العمال جيرمي كوربين ان رئيسة الوزراء كانت "في حالة إنكار" بشأن تصويت أمس الثلاثاء وهي "تحتاج للخروج بمقترحات مختلفة". ودعا كوربين إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات "سيعطي زخما جديدا" لمحادثات بريكست وربما يجلب أيضا "حلولا جديدة" للمشاكل التي واجهها الناخبون.
وكان مجلس العموم البريطاني قد صوت بالرفض أمس وبأغلبية كبيرة على اتفاق بريكست الموقع بين الحكومة البريطانية والتكتل الأوروبي في نوفمبر الماضي,وصوت 432 عضوا في المجلس على رفض الاتفاق مقابل تأييد 202 نائب.
يشار إلى أن بريطانيا تعتزم الخروج من الاتحاد الأوروبي في التاسع والعشرين من مارس المقبل وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق بحلول هذا الموعد فسيتم الخروج بشكل غير منظم وتشير التوقعات إلى أن هذه الحالة ستؤدي إلى حدوث تداعيات فوضوية على الاقتصاد والعديد من المجالات الحياتية الأخرى.
وقد أكد قادة الاتحاد الأوروبي في أكثر من مناسبة أنه لا مجال لإعادة التفاوض على بنود اتفاقية بريكست.