قالت صحيفة “فايننشيال تايمز” إن عشرات الوزراء مستعدون للاستقالة من الحكومة البريطانية، بسبب اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي “بريكست”. وأضافت الصحيفة البريطانية في مقال للكاتب سام كوتيس: إن “نحو 40 وزيراً في الحكومة البريطانية سيستقيلون الأسبوع المقبل، في حال مُنع نواب حزب المحافظين من التصويت على خطة لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون التوصل إلى اتفاق”، وفق ما نقله موقع “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء. ونقل كاتب المقال عن آمبر رود، وزيرة العمل، قولها: إن “جميع نواب الحزب مسموح لهم بالتصويت على خطة تسمح بتمديد المادة 50 التي تلزم أي دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ترغب في الخروج منه، أن تحيط المجلس الأوروبي علماً بذلك، وأن تتفاوض معه، على ألا تتجاوز مدة المفاوضات سنتين إلا في حالة موافقة جميع الدول الأعضاء على تمديد هذه الفترة”. ويضيف الكاتب: إن “المادة نفسها تنص أيضاً على أن الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لا يحق لها المشاركة في المشاورات داخل الاتحاد حول هذا الموضوع”. وختم بتوضيح أن مصدراً يدعم الخطة المعارضة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق، قال: إن “الوقت قد حان لمساعدة رئيسة الوزراء عندما تذهب إلى بروكسل”. واستبعدت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، أمس الاثنين، أن يمدد الاتحاد الأوروبي “المادة 50” من معاهدة لشبونة، التي نصت على تنظيم انسحاب أعضائه منه وتحديد مهلة للخروج، من دون التوصل إلى اتفاق مع بريطانيا بشأن “بريكست”. وشددت ماي في كلمتها أمام مجلس العموم، على القول إن إلغاء تفعيل “المادة 50″، التي يطالب بها حزب العمال المعارض، لحين الوصول لتوافق شامل على اتفاق بشأن “بريكست”، يتعارض مع نتيجة الاستفتاء الذي صوّت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد. ونصت معاهدة لشبونة لإنشاء الاتحاد الأوروبي، على آلية قانونية تنظم انسحاب أعضائه منه، وأدرجتها في “بند الانسحاب” من “المادة 50” التي وقّع عليها قادة الاتحاد الأوروبي يوم 19 أكتوبر 2007، في العاصمة البرتغالية لشبونة، ودخلت حيز التنفيذ يوم 1 ديسمبر 2009. وتحدد “المادة 50” من المعاهدة سبل انسحاب إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل طوعي ومن طرف واحد، “وفقاً للمتطلبات الدستورية الخاصة بها”، وهو حق للأعضاء لا يتطلب استخدامه تقديم أي تبرير له، كما هو الحال بالنسبة لبريطانيا، التي قررت بناء على استفتاء شعبي نظمته عام 2016، الانسحاب من الاتحاد. وحسب هذه المادة، فإن موعد خروج بريطانيا رسمياً يحل تلقائياً في 29 مارس المقبل، سواء تم تمرير صفقة ماي من جانب مجلس العموم أو لا.
