مطالب بإدانة وزير الداخلية الإيطالي بتهمة الاختطاف و الاحتجاز غير القانوني لمهاجرين

أمرت محكمة إيطالية، بمحاكمة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية، ماتيو سالفيني، بتهمة الاختطاف، بسبب احتجازه 177 مهاجرا ولاجئا، في غشت الماضي، على متن سفينة خفر سواحل (إيطالية)، ومنعهم من النزول.
وكان سالفيني المعروف بعدائه للمهاجرين وانتمائه لتيار يميني متطرف، قد أمر كوزير للداخلية، بمنع دخول هؤلاء المهاجرين كي لا “تضطر” بلاده إلى استقبالهم، ورست السفينة التي كانت تقلهم لمدّة 6 أيام متواصلة في أحد موانئ صقلية.
وواجه سالفيني خلال الأيام الست، الاتحاد الأوروبي التي تنتمي إليه إيطاليا، في محاولة لدفع الدول الأعضاء على استقبال المهاجرين. وفي النهاية، وافقت الكنيسة الكاثوليكية وإيرلندا وألبانيا (وهي ليست دولة في الاتحاد الأوروبي)، على استضافة المهاجرين القادمين غالبيتهم من إيريتريا.
ورد سالفيني على قرار المحكمة باتهامه بالاختطاف، في منشور على صفحته على “فيسبوك”، قال فيه: “قد أُزج في السجن لمدة 15 عاما لأنني أوقفت نزول المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا. ليس لدي ما أٌقوله. هل أنا خائف؟ قطعا لا”.
وبما أن سلفيني هو وزير في الحكومة، فإن الاتهامات الموجهة إليه ستُعرض على البرلمان أو أعضاء مجلس الشيوخ الذين سيصوتون حول إجراء محاكمته أم إبطالها.