فدرالية اليسار" تندد ب"المقاربة الأمنية" وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الحركات الاحتجاجية

عبرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية "اليسار الديمقراطي" في بلاغ لها، عن تنديدها بما أسمته المقاربة الأمنية المعتمدة في بلادنا، والتي أصبحت سياسة ممنهجة.
واستنكرت الهيئة في بلاغها، استغلال أحكام القضاء في مواجهة المحتجّين والمعارضة، ومن بينها الأحكام الجائرة التي صدرت في حق نشطاء جرادة ومنع وصولات تأسيس فروع لأحزاب الفيدرالية والجمعيات مدنية والتضييق على مناضليها ومتابعتهم أمام المحاكم ومحاولة إخراس صوت الصحافة.
ودعت الهيئة إلى مواصلة دعم حراك الريف والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين، الذين رفضوا الحضور لجلسات الاستئناف التي انطلقت خلال هذا الشهر.
وأكدت الهيئة التنفيذية لفدرالية اليسار على ضرورة اتخاد كل المبادرات ومواصلة العمل الميداني، وخلق حركية ودينامية نضالية من أجل المطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومن أجل التغيير الديمقراطي وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة.
وشددت الهيئة على مواصلة النضال من أجل النهوض بالمدرسة العمومية والجامعة العمومية والبحث العلمي وتسليط الضوء على ظاهرة هجرة الأدمغة التي تتطلب حلا سريعا لإيقاف النزيف، مع ضرورة مواجهة القانون التنظيمي 5117 الذي يهدف ضرب مبدأ المجانية وحرمان الفئات الواسعة من الحق في التعليم.
وعبرت الهيئة عن رفضها لما أسمته السيناريوهات القبلية التي تضرب في العمق البناء الديمقراطي المنشود، وتجعل من الانتخابات عملية لا تحترم الإرادة الشعبية وتزيد في نسبة العزوف المرتفعة أصلا، وتجعل الأحزاب كائنات انتخابية ما يهمها هو المقاعد و ليس ممارسة فعلية للسياسة وتقديم البدائل لتجاوز الأزمة المركبة التي تهدد التماسك المجتمعي و السلم الاجتماعي ببلادنا.