يهم الحجاج المغاربة.. معطيات جديدة عن مصاريف وتنظيم حج 2019

كشفت اللجنة الملكية للحج، أمس الثلاثاء، عن مجموعة من المعطيات الخاصة بتنظيم عملية الحج، لموسم سنة 1440 هجرية، 2019 ميلادية.
وأعلنت اللجنة، بدء استخلاص مصاريف حج 1440 هجرية، دفعة واحدة ابتداء من الاثنين 18 فبراير، وإلى غاية الجمعة فاتح مارس 2019، بمكاتب "بريد بنك"، سواء بالنسبة للتنظيم الرسمي لعملية الحج، أو تنظيم وكالات الأسفار السياحية.
وحددت قيمة مصاريف الحج، في 49 ألف و906 درهم، لا تشمل مصاريف الجيب، التي حددت في 15 ألف درهم.
وتشمل مصاريف الحج، السكن والتغذية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، والنقل والخدمات والخدمات الإضافية بمنى وعرفات ونقل الأمتعة وتوفير حافلات إضافية داخل المشاعر المقدسة وسعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا، وكذا رسم التأطير ومصاريف التلقيح والخدمات ب"بريد بنك"، إضافة إلى الضريبة على القيمة المضافة المفروضة من طرف السلطات السعودية والمحددة في 5 بالمائة.
وتم تحديد سعر تذكرة السفر ذهابا وإيابا إلى الديار المقدسة في 11 ألف درهم، شاملة لجميع الرسوم، وسعر تذكرة السفر بالنسبة لأعضاء البعثة المغربية في 9500 درهم شاملا لجميع الرسوم، وأيضا تحديد كلفة التلقيح ضد التهاب السحايا والزكام في 480 درهما، كما قررت اللجنة، استمرار مكاتب "بريد بنك" في تحصيل مصاريف الحج بالنسبة لموسم 1440 هجرية، طبقا للمسطرة المتبعة بالنسبة للتنظيمين معا.
وقررت اللجنة أيضا، تطبيق قرار السلطات السعودية بفرض تسجيل الخصائص الحيوية "البصمة"، لجميع الحجاج كشرط أساسي للحصول على التأشيرة قبل قدومهم إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقوم سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط بتحديد الجهات التي ستتولى تنفيذ هذه العملية، على أن يتوجه الحجاج لتسجيل "البصمة" وأداء تكاليف هذه العملية مباشرة لديها.
وبخصوص وزن الأمتعة المسموح به لكل حاج، كشفت اللجنة، أنه حدد في 46 كلغ "حقيبتان من سعة 23 كلغ للحقيبة الواحدة"، وتحديد سعر الوزن الزائد في 40 ريالا سعوديا للكيلوغرام الواحد.
كما تم فرض أداء مبلغ 400 درهم، كرسم التأطير عن كل حاج بالنسبة للحجاج المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية، وتحديد الآجال لإعداد الشركتين الناقلتين "الخطوط الملكية المغربية والخطوط الجوية العربية السعودية" لبرنامج نقل الحجاج التابعين للتنظيم الرسمي وإرساله إلى الوزارة، مع تحديد إقامة الحجاج بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى، و30 يوما كحد أقصى، وتحمل الشركتين الناقلتين، لمصاريف إقامة الحجاج خارج هذا الأجل.
ومن جهة أخرى، تم تحديد تاريخ 15 يونيو، كآخر أجل لقبول طلبات الانسحاب من أداء مناسك الحج.