«هيومن رايتس ووتش» لبرلمان مصر «الإسلامي»: اهدم أدوات القمع

قالت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته يوم الإثنين 16 يناير 2012، يحدد الأولويات الأساسية للإصلاحات التشريعية والمؤسسية إن على البرلمان المصري الجديد أن يصلح على وجه السرعة ترسانة القوانين التي استخدمتها حكومة مبارك من أجل تقييد الحريات. هذه القوانين استخدمت من أجل تقييد حرية التعبير وتقييد الانتقادات الموجهة للحكومة، والحد من حرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع، وأدت لاحتجاز الافراد لأجل غير مسمى وبلا اتهامات، وساعدت في حماية قوات الشرطة المُنتهكة للحقوق من المحاسبة.
ويحدد تقرير «صفحة جديدة: مقترحات تشريعية للبرلمان المصري من أجل حماية حقوق الإنسان» الذي جاء في 46 صفحة، تسعة مجالات في القانون المصري ينبغي على البرلمان الجديد أن يقوم بإصلاحها سريعاً إذا أراد أن يصبح القانون أداة لحماية حقوق المصريين وليس لقمعهم. القوانين المصرية القائمة ومنها قانون العقوبات وقانون الجمعيات والقوانين الخاصة بالتجمع وقانون الطوارئ تحد من الحريات العامة اللازمة للانتقال الديمقراطي، وتقوض احترام سيادة القانون، وتعيق محاسبة الشرطة والجيش على ما يُرتكب من انتهاكات، على حد قول هيومن رايتس ووتش.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»: «المرحلة الانتقالية المتعطلة في مصر لن تُبعث فيها الحياة إلا إذا عكف البرلمان الجديد على هدم الإطار القانوني المصري القمعي، وهو أداة أساسية اعتمدت عليها الحكومة لعشرات السنين في إسكات الصحفيين ومعاقبة المعارضين السياسيين وخنق المجتمع المدني. على الأحزاب السياسية المصرية الجديدة أن ترتقي لمستوى توقعات الثورة المصرية فتعمل على ألا تتمكن الحكومة بعد الآن مطلقاً من التعدي على حقوق الشعب المصري».
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الحُكام العسكريين اعتمدوا على هذه القوانين في اعتقال المتظاهرين والصحفيين ومحاكمة أكثر من 12 ألف مدني أمام المحاكم العسكرية، مما يضيف إلى التركة الثقيلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي سيرثها حُكام مصر المدنيون القادمون، ويتعين عليهم معالجتها.
ومن المقرر أن يجتمع مجلس الشعب المصري للمرة الأولى في 23 يناير 2012، قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لثورة 25 يناير التي أدت إلى خلع الرئيس حسني مبارك.
من جانب آخر، كشفت مصادر مصرية أن حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، رشّح أمينه العام محمد سعد الكتاتني لتولي منصب رئيس مجلس الشعب المصري (البرلمان) في دورته الجديدة.
ونقلت «الأهرام»، أول أمس، عن مصادر لم تسمها بحزب «الحرية والعدالة» قولها: «إن الحزب توافق أيضا على ترشيح الدكتور عصام العريان نائب رئيس الحزب لتولي منصب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية».
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الحزب، سيطرح اسم المستشار محمود الخضيري لمنصب وكيل مجلس الشعب، على اعتبار أنه من المتحالفين مع الإخوان ويترك الوكيل الثاني لأحد المنتمين للأحزاب المتحالفة مع «الحرية والعدالة» (قد يكون حزب الوفد أو أحد الليبراليين أو السلفيين).
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «الحرية والعدالة» يرغب في الاحتفاظ بخمس لجان ذات طبيعة خاصة وهي (الدفاع والأمن القومي، والتشريعية، والدينية، والخارجية، والخطة والموازنة)، فضلاً عن عدد آخر من اللجان سيتم التوافق عليها مع باقي القوى السياسية بعد الانتهاء من إجراء التحالفات.
وكان حزب «الحرية والعدالة» قد حصل على أكثر من 40 % من مقاعد مجلس الشعب المصري في المراحل الثلاثة لانتخابات المجلس والتي جرت ما بين 28 نونبر 2011، و4 يناير 2012.
ومن المرتقب أن يعقد مجلس الشعب المصري أول اجتماعاته في 23 يناير الجاري، وفقاً لمرسوم أصدره رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي الذي يُدير شؤون البلاد حالياً.
في سياق منفصل، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر أن الترشح لانتخابات الرئاسة سيبدأ يوم 15 أبريل المقبل.
وقال اللواء محسن الفنجري في تصريحات لقناة صدى البلد التلفزيونية المحلية : إن «تسليم السلطة سيكون لرئيس الجمهورية بعد انتخابه اعتبارا من الإعلان الذي سيتم يوم 15 أبريل». وأضاف، أن الرئيس المنتخب سيشكل الحكومة الجديدة، إلا إذا نص الدستور الجديد للبلاد على قيام نظام برلماني.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن أن انتخابات الرئاسة ستجرى في يونيو وأنه سيسلم السلطة للرئيس الجديد.
وأطاحت ثورة شعبية اندلعت يوم 25 يناير الماضي بالرئيس حسني مبارك.
وكان رئيس حزب الوفد الجديد سيد البدوي قال بعد اجتماع للكتل والأحزاب السياسية الأسبوع الماضي: إن استفتاء على الدستور الجديد سيجرى في 15 ماي، في حين ستجرى انتخابات الرئاسة في 20 يونيو، اتساقا مع الجدول الزمني الذي أعلنه المجلس العسكري في السابق.