“قضاة تونس” يعلنون رفضهم لأحكام الإعدام الجماعية بمصر

لاتزال ردود الفعل المستنكرة والغاضبة من حملة الإعدامات التي نفذتها الحكومة المصرية في الأسابيع الأخيرة، تتوالى مستنكرة هذه الأحكام، وفي آخر ردود الفعل استنكرت جمعية القضاة التونسيين المستقلة، الجمعة، أحكام الإعدام الجماعية الأخيرة في مصر إثر محاكمات قالت إنها “افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة”.
جمعية القضاة التونسيين في بلاغهم أصدرته تعليقا على واقعة تنفيذ السلطات المصرية، الأربعاء الماضي، حكم إعدام في حق تسعة متهمين تمت إدانتهم من قبل القضاء المصري بقتل النائب العام السابق هشام بركات.
وأعلنت الجمعية استنكارها بشدة تنفيذ أحكام إعدام جماعية إثر محاكمات افتقرت لأدنى مقومات المحاكمة العادلة وبناء على اعترافات انتزعت من المتهمين تحت التعذيب لا يمكن اعتمادها حسب القانون الدولي الأمر الذي أكدته منظمات حقوقية محلية ودولية رصدت تلك المحاكمات”.
وشددت جمعية القضاة التونسيين أن “لكل شخص الحق في محاكمة منصفة تضمن فيها كافة حقوقه الانسانية أمام محكمة مختصة ومستقلة الأمر الذي أجمعت عدة منظمات دولية على غيابها في محاكمات المتهمين الذين تم إعدامهم شنقا”.
وحذّرت “القضاة التونسيين” من خطورة “تنامي المحاكمات الجائرة والإعدامات الجماعية وتصاعدها في مصر ويؤكد أن ذلك لا يمكن بأي حال أن يحقق الاستقرار والسلم الاجتماعي ومن شأنه أن يفقد الثقة العامة في القضاء”.
وطالبت “المنظمات الحقوقية الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف جهودها من أجل التصدي لجميع أشكال انتهاكات حقوق المحاكمة العادلة ولسياسات التخويف والترهيب في دولة مصر”.
وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أعرب عن قلقه الجمعة من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف: “هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم”.