الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من محاكمة 'اكديم إزيك'

- أعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء 19 فبراير، عن "قلقها" بعد إدانة المدنيين ال 25 المتابعين على خلفية أحداث "اكديم إزيك"، أمام المحكمة العسكرية في الرباط وذلك بدون التحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة التي صرحوا بأنهم تعرضوا لها.
وقال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "نحن قلقون من استخدام محكمة عسكرية لمحاكمة وإدانة 25 صحراويا مدنيا، متهمون على خلفية أحداث العنف التي حدثت أثناء وبعد تفكيك المخيم الاحتجاجي اكديم إزيك قرب العيون بالصحراء الغربية في نوفمبر 2010، والتي ذهب ضحيتها 11 عنصرا من قوات الأمن المغربية وإثنين من المدنيين الصحراويين".
وحكم على المدنيون ال 25، نهاية الاسبوع الماضي بعقوبات شديدة تتراوح بين 20 عاما والسجن مدى الحياة، فيما عدا اثنين من المتهمين أدينا بالسجن لمدة عامين وأفرج عنهما بعد المحاكمة، بعد أن قضيا مدة عقوبتهم في السجن رهن الإعتقال الاحتياطي.
وحسب روبرت كولفيل، فإنه "وكما لوحظ من قبل مجلس حقوق الإنسان [التابع للأمم المتحدة]، فإن استخدام محاكم خاصة أو محاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين يثير مشاكل خطيرة"، خاصة فيما يتعلق بالعدل ونزاهة واستقلال القضاء.
وأضاف كوافيل "إننا قلقون من حقيقة أن معظم المتهمين قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة أثناء فترة الاعتقال الاحتياطي، ومع ذلك لم يتم إجراء أي تحقيق في هذه المزاعم على ما يبدو. إن هذه الأحداث [أكديم إيزيك] خطيرة جدا، أسفرت عن خسائر في الأرواح، وأنه من المهم أن تأخذ العدالة مجراها، ولكن أيضا أن تحترم المسار القضائي بشكل صارم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، ".
يذكر أنه في غضون أيام قليلة ستتفتح بجنيف الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث من المنتظر أن يقدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، خوان منديز، تقريره عن التعذيب في المغرب.
كما سبق للبرلمان الأوروبي أن صوت في 7 فبراير على قرار يدين انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء. ودعا إلى احترام الحقوق الأساسية، وإطلاق سراح "السجناء السياسيين الصحراويين" و"إنشاء آلية دولية لمراقبة حقوق الإنسان" في المنطقة.