“اتحاد علماء المسلمين” يستنكر الإعدامات الأخيرة بمصر

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الاثنين، الإعدامات الأخيرة بحق شباب معارضين في مصر، واصفا ما يجري بأنه تم ب”غير حق”.
وجاء ذلك في بيان للاتحاد، حذر فيه من أن “انحراف المؤسسات الدينية يعد مشاركة في الدماء المعصومة وتوسيعا لرقعة الإلحاد والفتنة، ونشرا للفتنة بين المسلمين في دينهم”.
وأنكر الاتحاد على بعض القضاة “مسلكهم في الحكم بالأحكام الظالمة الباغية، ويعتبرهم مشاركين أصليين في إزهاق هذه الأرواح”.
وفي ذات السياق ثمن الاتحاد مواقف الهيئات الحقوقية العالمية التي أدانت الإعدامات، واعتبرها مواقف “حق وعدل وانتصار” لحقوق الإنسان.
وأوضح الاتحاد أنه “تلقى ببالغ الحزن والأسف خبر إعدام تسعة من شباب مصر الأبرياء الذين أقدمت السلطات المصرية على إعدامهم بعد أن أكرهتهم على الاعتراف بالقتل والتعذيب، كما جاء في حديثهم أمام المحكمة”.
وأضاف أن السلطات المصرية “أعدمت آخرين قبل هؤلاء؛ حيث أقدم هذا النظام -وفق منظمات حقوقية- على إصدار 2532 حكما قضائيا بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ العام 2013، ونفذ أحكاما بالإعدام بحق أكثر من 170 شخصا على الأقل في الفترة ما بين عامي 2013 و2018”.
وأردف: “حتى جاء عام 2019 ليشهد هذا التصعيد الخطير بإعدام تسعة من زهرة شباب مصر، وستة قبلهم؛ ما جعل الإعدامات السياسية الانتقامية في عهد هذا النظام هي الأكبر في تاريخ مصر”.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، أعرب مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه من أن المحاكمات التي أفضت إلى إعدام 15 شخصا في مصر هذا الشهر ربما لم تكن منصفة، في ظل مزاعم عن استخدام التعذيب في انتزاع اعترافات.
وقال المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان روبرت كولفيل في إفادة بجنيف: “هناك سبب قوي للقلق من أن الإجراءات القانونية وضمانات المحاكمة العادلة ربما لم تتبع في بعض الحالات أو كلها وأن المزاعم الخطيرة للغاية عن استخدام التعذيب لم يتم التحقيق فيها بالشكل الملائم”.
ونفذت السلطات المصرية الأربعاء الماضي، حكم الإعدام بحق 9 معتقلين من رافضي الانقلاب، وهم: “أحمد طه وهدان، وأبو القاسم محمد، وأحمد جمال حجازي، ومحمود الأحمد، وأبو بكر السيد، وعبد الرحمن سليمان، وأحمد محمد، وأحمد محروس سيد، وإسلام محمد”، بزعم تورطهم في مقتل النائب العام المصري، هشام بركات.