الصحف الجزائرية: بوتفليقة يمدد حكمه من أجل إقامة جمهورية ثانية

أثار إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بسحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل المقبل، سعادة المتظاهرين في أرجاء العاصمة لكن قراره يعني الاستمرار برئاسة البلاد.
وتباينت ردود أفعال الصحف الجزائرية الصادرة أمس الثلاثاء، إزاء قرارات بوتفليقة، واتفقت الصحف على عنوان واحد كبير، ومفاده أن بوتفليقة قرر تمديد فترة حكمه من أجل إقامة “جمهورية ثانية” ومغادرة الحكم بسلاسة، رغم أن ليس هناك مؤشرات واضحة بعد لخطوة كهذه.
وأشارت الصحف أيضا إلى أن بوتفليقة قرر إدخال “تعديلات واسعة على الحكومة، وإطلاق حوار يشمل مختلف القطاعات، بهدف الوصول إلى صيغة لدستور جديد يُعرض لاستفتاء شعبي”.
وإثر ذلك، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية، استقالة رئيس الحكومة أحمد أويحيى، وتعيين وزير الداخلية نور الدين بدوي، بدلا عنه.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت إحداها بالمليونية ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وفي 3 مارس الماضي، “تعهد” بوتفليقة، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
وانتقدت شخصيات سياسية ونشطاء الإجراءات المعلنة من طرف الرئيس الجزائري، معتبرة أن بوتفليقة قد مدد فترة حكمه لا غير.
وانتشرت دعوات على شبكات التواصل الاجتماعي تدعو للتظاهر مجددا ضد الإجراءات المعلنة، الجمعة 15 مارس طلبا لتغيير شامل للنظام.
وفي هذا السياق، تصدرت إجراءات بوتفليقة صدر الصفحة الأولى لجريدة “الشروق” واسعة الانتشار، وعنونت ب “بعد مسيرات مليونية للجزائريين.. بوتفليقة يقرر لا خامسة ولا رئاسيات”.
وفي مقالها ذكرت “الشروق”، أن بوتفليقة أجّل الرئاسيات ولا عهدة خامسة، وس”يباشر تعديلات جذرية على الحكومة يرافقها إصلاح سياسي عميق”.
وفي مقال تحليلي لذات الجريدة، قالت إن الحراك حقق أهدافه في انتظار الأهم.. ثورة 22 فبراير تؤسس ل”الجمهورية الثانية”، في إشارة إلى التاريخ التي انطلقت فيه الاحتجاجات.
أما صحيفة “الخبر” فتصدرت إجراءات بوتفليقة صفحتها الأولى، وكتبت “سيببقى رئيسا دون انتخابات.. بوتفليقة يمدد الرابعة!”.
وقالت الصحيفة في مقالها حول ما أعلن عنه بوتفليقة، إن بوتفليقة “قرر تأجيل الرئاسيات إلى أجل غير مسمى، وترتيب انسحابه من الحكم، مع بقائه رئيسا إلى غاية نهاية 2019”.
وذكرت “الخبر”، أن بوتفليقة “أعلن عن إجراءاته دون الإشارة إلى السند الدستوري الذي اعتمد عليه في تخويله هذا الحق”، في إشارة لتمديد فترة الحكم.
وفي مقال ثان لها، تطرقت “الخبر”، إلى ما وصفته “خيبة وسط المعارضة”، بعد الإجراءات المعلن عنها من طرف بوتفليقة، ونقلت آراء معارضين ونشطاء الحراك الشعبي.
وتطرقت صحيفة “ليبرتي” الناطقة بالفرنسية، للحدث، وكتبت على صدر صفحتها الأولى “قام بتأجيل رئاسيات 18 أبريل بوتفليقة يمدد ولايته”.
وورد في مقال الجريدة بصفحتها الثالثة، أن بوتفليقة سيبقى في منصبه إلى ما بعد تاريخ انتهاء فترة حكمه دستوريا (تنتهي في أبريل المقبل)، ويقترح إقامة ندوة وطنية.
واعتبرت “ليبرتي”، أن بوتفليقة، لم يقاوم كثيرا ضغط الشارع الجزائري، وأعلن يوما فقط بعد عودته من رحلته العلاجية في سويسرا، تراجعه عن الترشح لولاية خامسة وتأجيل الرئاسيات.
أما موقع “كل شيء عن الجزائر” في نسخته الناطقة بالفرنسية، فكتب أن بوتفليقة يقترح على الجزائريين مرحلة انتقالية يسيرها النظام القائم.
وتطرقت صحيفة “المجاهد” الناطقة بالفرنسية، لإجراءات بوتفليقة في صفحتها الأولى وبعنوان عريض كتبت “رسالة الرئيس بوتفليقة للأمة.. حصريا في خدمة الشعب الجزائري”.
وبعناوين فرعية ذكرت “المجاهد”، أن بوتفليقة، أجل الانتخابات الرئاسية ولن يترشح لعهدة خامسة وسيشكل “حكومة كفاءات وطنية”، وخصصت جل المقال للنص الكامل لرسالة بوتفليقة للشعب.