دكاترة الوظيفة العمومية يراسلون الديوان الملكي من أجل حل ملفهم و يتوعدون الحكومة بالتصعيد

أعلن “الاتحاد العام لدكاترة المغرب” عن عزمه خوض إضراب وطني يومي 24 و25 أبريل الجاري في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة، متبوعا بمسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 28 من الشهر نفسه.
ويأتي هذا التصعيد حسب بلاغ للاتحاد، من أجل مطالبة الحكومة ب”تمكين الدكاترة الموظفين من إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر، والمدارس العليا، والجامعات المغربية، ما سينعكس ايجابا على منظومة الوظيفة العمومية، وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي”.
واستنكر الاتحاد في بلاغه تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، معتبرا أن “معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه”.
وأضاف الاتحاد أن “تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”.
وأوضح أنه قرر مراسلة الديوان الملكي لإبراز “مظلومية هذه الفئة، وتوضيح العراقيل المفتعلة لعدم دمج أصحابها في النسيج الوطني، بما يعاكس خطب الملك في تتمين الكفاءات الوطنية الموجودة”.