أعلن الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب عن برنامج نضالي تصعيدي طيلة شهر مارس الجاري، وذلك في مواجهة ما يتعرض له الدكتور الموظف، حسب بيان أصدره بتاريخ 28 فبراير المنصرم، من غبن وإقصاء. وحذر البيان الحكومة من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول،يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة، خاصة وأن سياسة الحكومات المتعاقبة جعلت المغرب في مرتبة متدنية أمام باقي دول العالم في التصنيف الدولي للجامعات المغربية، وكذلك في البحوث العلمية المنتجة في المغرب. وشجب الاتحاد تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، وكذا تقديمها معطيات مغلوطة حول المناصب التحويلية التي قدرتها ب 2980 منصب مند 2013،بما يوحي بأنه تمت تسوية وضعية الدكاترة الموظفين عبر هذه المناصب، والحقيقة أن هذه المناصب التي تم الاعلان عنها في قوانين المالية السابقة، تبقى حبرا على الورق، وأن المناصب الفعلية التي استفاد منها الدكاترة لم تتعدَ 38,56 في المائة من المناصب المقررة فقط، وفق تقرير أنجزته لجنة مكلفة بهذه المناصب بتاريخ 8 نونبر 2018،وفي هذا الإطار يطالب الاتحاد الوزارة بالإعلان عن أسماء الدكاترة المستفيدين من تلك المناصبحسب ادعاءاتها، كما يؤكد الاتحاد أن معظم هذه المناصب تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، وبالتالي حرمان الدكاترة الموظفين منها، رغم أن قوانين المالية تتحدث عن تسوية وضعية الدكاترة الموظفين وليس سد الخصاص في الجامعات، كما جاء في بعض أجوبة الوزارة، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه، وتقديم معطيات مجانبة للصواب. وطالب نفس البيان الحكومة بخلق إطار دكتور باحث داخل نظام الوظيفة العمومية وأنظمة المؤسسات العمومية،كما هو معمول به داخل مجموعة من الدول المتقدمة، مما سيساهم في تعزيز البحث العلمي داخل الإدارة المغربية وتطويرها، والاستغناء عن مكاتب الدراسات التي تستنزف أموالا طائلة بدون جدوى، مما جعل الإدارة المغربية متخلفة ولا تواكب مستجدات العصر ولا يستفيد منها المواطن المغربي، وذلك تبعا لما دعا إليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطابات عديدة، مع خلق مختبرات بحثية داخل القطاعات الوزارية ترفع عجلة النمو داخل هذه الادارات التي تضم خيرة الدكاترة الموظفين من تخصصات مهمة لا يمكن الاستهان بها. واستنكر دكاترة المغرب حسب نفس البيان تغييب دكاترة المؤسسات العمومية وإقصائهم من المناصب التحويلية الجامعية، بدعوى أنهم لا يتوفرون على رقم التأجير، رغم مناشدات الاتحاد للحكومة ومطالبة رئيس الحكومة بإصدار منشور يسمح لهؤلاء الدكاترة باجتياز مباريات الجامعية وجعل مناصبهم قابلة للتحويل. وأعلن البيان عن خطوات تصعيدية منها حمل الشارات السوداء داخل مقرات العمل من 4 مارس إلى غاية 14 مارس 2019، الدعوة إلى إضراب وطني في جميع الإدارات العمومية والمؤسسات العامة والجماعات يوم الخميس 14 مارس، تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 17 مارس الجاري. وفي الأخير دىو الاتحاد العام الوطني للدكاترة، جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ات، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا البرنامج النضالي التصعيدي،مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.
