قرر الدكاترة المغاربة المشتغلون بقطاعات مختلفة، تنبيه المسؤولين لكفاءاتهم المهدورة في مناصب عادية، في حين أن بإمكانهم توجيه طاقاتهم وخبراتهم نحو البحث العلمي والتكوين وفق تجاربهم وتخصصاتهم، علما أنه يوجد نوع من الخصاص في الدكاترة بالجامعات الوطنية. لذلك، قرر دكاترة المغرب تنظيم وقفات احتجاجية، تنفيذا لبرنامج محدد، ومسيرة يوم الأحد المقبل. وحول الموضوع، أفاد إحسان المسكيني، رئيس الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية بالمغرب، أن محطتهم النضالية ستمتد من 27 مارس إلى 28 أبريل، حيث خاض الدكاترة المحطة الأولى في مارس الفائت، بينما الخطوة الثانية كانت يومي 8 و9 أبريل الجاري، في حين يجري الاستعداد لخوض المحطة الثالثة يومي 24 و25 من الشهر الحالي، على أن تتوج معركتهم بمسيرة وطنية يوم الأحد المقبل بالرباط. وأوضح الدكتور المسكيني في اتصال مع “أخبار اليوم” أن دكاترة المغرب لا يتوفرون على إطار لممارسة البحث العلمي والتأطير والتكوين والتدريب، مضيفا أن هذه الفئة تعاني حيفا كبيرا، مستغربا كيف أن موظفا لديه دكتوراه، يشتغل بالإدارة ويقوم بمهام موظف حاصل على الإجازة وما دونها من المستويات، موضحا أن الجامعة المغرب تعاني خصاصا مهولا في الموارد البشرية، وخاصة الأساتذة. وأضاف رئيس اتحاد دكاترة المغرب أن مطالبهم، التي وجهت للحكومة المغربية، تهدف إلى إحداث إطار أستاذ باحث للدكاترة الموظفين، لتمكينهم من ممارسة البحث العلمي، سواء في القطاعات الوزارية التي ينتمون إليها، أو أيضا في حالة إلحاقهم بالجامعات المغربية، وهي مطالب أساسية للاتحاد، مشددا على أن ملف الدكاترة الموظفين لا يتطلب اعتمادات مالية إضافية، موضحا أن أغلب الدكاترة مصنفون في السلم 11، أو خارج السلم، مؤكدا أنهم يعرضون فقط، استثمار مؤهلاتهم من طرف المسؤولين، خاصة وأن عددهم ضئيل جدا، ولا يتعدى 2200 دكتور موظف في المغرب بأكمله. وفي هذا الصدد، أصدر الاتحاد العام الوطني لدكاترة الوظيفة العمومية والمؤسسات العامة، بيانا أوضح فيه أنه “بعد نجاح البرنامج النضالي الأخير الذي خاضه أعضاء الاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب طيلة شهر مارس الحالي، وأمام الجمود الحاصل الذي يعرفه هذا الملف منذ سنوات. وما تتعرض له هذه الفئة من غبن وإقصاء، واستغرابه من تعامل الحكومة مع هذا الملف، واستمرارها في تهميش الدكاترة الموظفين، ونهج سياسة لا تتناسب مع رهانات البلاد في مجال تجويد الخدمات العمومية، والاهتمام بالبحث العلمي، وكذا مع الشعارات التي يرفعها في مجال حقوق الإنسان”، فإنه “يشجب تعامل وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مع هذا الملف، ويؤكد أن معظم المناصب التحويلية تضيع لأسباب متعددة وملتبسة، ويتم إرجاعها لوزارة المالية، ما يعتبر استخفافا بحقوق الدكاترة، وضياعا على المغرب الاستفادة من مؤهلات أبنائه”، مطالبا الحكومة “بتمكين الدكاترة الموظفين إطار أستاذ باحث المعمول به داخل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين داخل قطاعاتهم الوزارية، بما يتناسب مع شهادة الدكتوراه التي يحملونها، والذي سيسمح لهم بممارسة البحث العلمي والتأطير، والتكوين، والدراسات داخل مراكز تكوين الأطر والمدارس العليا والجامعات المغربية، مما سينعكس إيجابا على منظومة الوظيفة العمومية وسد الخصاص المهول في قطاع التعليم العالي”. وحذر البيان الحكومة “من الاستمرار في تهميش الدكاترة الموظفين، ويطرح علامات استفهام حول سياسة الدولة في الرقي بالبحث العلمي. وأن تهميش هذه الفئة وتركها للمجهول، يضيع على المغرب فرصة كبيرة للاستفادة من أبنائه في مجال التأطير والبحث العلمي وتجويد خدمات الإدارة”، مضيفا أنه راسل الديوان الملكي، مبرزا مظلومية هذه الفئة، وموضحا العراقيل المفتعلة لعدم دمج هذه الفئة في النسيج الوطني، مما يعاكس خطب الملك في تثمين الكفاءات الوطنية الموجودة..
