توقيف رجال أعمال بارزين بالجزائر واستدعاء لأويحيى ووزير المالية

قالت وسائل إعلام جزائرية الاثنين إن الدرك الوطني قرر توقيف رجل الأعمال الشهير، أسعد ربراب، وعددا من رجال الأعمال من عائلة كوكنيناف، في إطار التحقيق بقضايا فساد.
وذكرت صحيفة البلاد أنه جرى توقيف كل من رضا، عبد القادر، كريم، طارق كونيناف، والموجودون ضمن قائمة رجال الأعمال الممنوعين من السفر.
ونقلت الصحيفة عن التلفزيون العمومي، قوله إن الإخوة كونيناف “مشبته في تورطهم في استغلال نفوذ الموظفين العموميين من اجل الحصول على مزايا غير مستحقة و تحويل عقارات و امتيازات عن مقصدها الامتيازي”.
كما سلم عناصر الدرك الوطني رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، ووزير المالية، محمد لوكال، استدعاءات للمثول أمام وكيل الجمهورية.
في وقت سابق، تظاهر آلاف الجزائريين الأحد في العاصمة أمام محكمة سيدي امحمد حيث يمثل فيها أويحيى ولوكال، على خلفية اتهامات بالفساد وتبديد المال العام.
ورفع المشاركون لافتات منددة بأويحيى وتؤكد مواصلة الحراك الشعبي الذي انطلق قبل نحو شهرين وأسفر عن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وأمر القضاء العسكري بالجزائر الأحد، بإيداع جنرالين متقاعدين كانا يقودان أهم منطقتين عسكريتين في البلاد (الأولى والثانية)، السجن، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية.
جاء ذلك في بيان لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة نشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب المصدر ذاته فإن السلطات عثرت على أسلحة وذخيرة حربية مع “أشخاص غير مؤهلين لحيازتها (الجنرالان المتقاعدان)، إلى جانب مخالفة التعليمات العسكرية”.
وأوضح البيان أن قاضي التحقيق قرر “إيداع المدعو باي سعيد السجن والبحث عن شنتوف حبيب لإيداعه السجن”، مع حجز الأسلحة.
ولم يقدم البيان توضيحات أكثر حول طبيعة الأسلحة المحجوزة وعلاقة الجنرالين بها وأهداف حيازتهما لهذه الأسلحة.