اعتقالات ومحاكمات كبرى في الجزائر، تطال رئيس الوزراء السابق ووزير المالية وقادة مناطق عسكرية

وكالات
أمر القضاء العسكري بالجزائر، أول أمس الأحد 21 أبريل الجاري، بإيداع جنرالين متقاعدين كانا يقودان أهم منطقتين عسكريتين في البلاد (الأولى والثانية)، السجن، بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية.
جاء ذلك في بيان لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) نشرت مضمونه وكالة الأنباء الجزائرية.
وحسب المصدر ذاته، فإن السلطات عثرت على أسلحة وذخيرة حربية مع «أشخاص غير مؤهلين لحيازتها (الجنرالان المتقاعدان)، إلى جانب مخالفة التعليمات العسكرية».
وأوضح البيان أن قاضي التحقيق قرر «إيداع المدعو باي سعيد السجن والبحث عن شنتوف حبيب لإيداعه السجن»، مع حجز الأسلحة.
ولم يقدم البيان توضيحات أكثر حول طبيعة الأسلحة المحجوزة وعلاقة الجنرالين بها وأهداف حيازتهما لهذه الأسلحة.
يشار أن الجنرال شنتوف (قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا) والتي تضم العاصمة، والجنرال سعيد باي (قائد الناحية العسكرية الثانية سابقا/ شمال غرب) تم إنهاء مهامهما الصيف الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقد جاء القرار في حينه ضمن حركة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش (أقوى جهاز مخابرات في البلاد).
وفي أكتوبر الماضي أمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة، بإيداع الجنرالين الحبس المؤقت في قضايا فساد برفقة قادة عسكريين آخرين، لكن بوتفليقة أفرج عنهما في انتظار محاكمتهم.
وجاء في بيان لمجلس الاستئناف العسكري بالبليدة أنه «طبقا لأحكام المادة 11 فقرة 3 من قانون الإجراءات الجزائية وفي إطار احترام التام لأحكامه، يحيط السيد النائب العام العسكري لدى مجلس الاستئناف العسكري بالبليدة الرأي العام علما، بالمتابعة القضائية من أجل تهم تبديد أسلحة وذخيرة حربية لفائدة أشخاص غير مؤهلين لحيازتها والإخفاء ومخالفة التعليمات العامة العسكرية، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 295 و324 من قانون القضاء العسكري، ضد كل من: المدعو باي سعيد وشنتوف حبيب وكل شخص يثبت تورطه». وأضاف المصدر ذاته بأنه و»لضرورة التحقيق، فقد أصدر قاضي التحقيق وبصفة تحفظية، بناء على التماسات الوكيل العسكري للجمهورية، أمرا بحجز الأسلحة والذخيرة، وبإيداع المدعو باي سعيد الحبس المؤقت، كما أمر بالقبض على المدعو شنتوف حبيب لمخالفته التزامات الرقابة القضائية الخاضع لها سابقا».
متابعة أويحي بتهمة الفساد
من جهة أخرى، تظاهر آلاف الجزائريين أول أمس الأحد في العاصمة أمام محكمة سيدي امحمد حيث مثل فيها رئيس الحكومة الجزائرية السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية اتهامات بالفساد وتبديد المال العام.
ورفع المشاركون لافتات منددة بأويحيى، وتؤكد مواصلة الحراك الشعبي الذي انطلق قبل نحو شهرين وأسفر عن استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.
وكان النائب العام لمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، قد قرر استدعاء كل من أحمد أويحيى ومحمد لوكال للتحقيق في قضايا فساد.
وقال التليفزيون الجزائري إن استدعاء النيابة العامة لكل من أويحيى ولوكال، يأتي في إطار التحقيق في تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية.
و»حتى الساعة 14:00/ 13:00 (تغ)، لم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة التي انتشر في محيطها عدد كبير من رجال الشرطة.
وصرح القاضي السابق المحامي عبد الله هبول لوكالة فرنس برس أن «عدم حضوره قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا».
وأضاف أن «مجرد إعلان توجيه الاستدعاء لأحمد اويحيى عن طريق التلفزيون الحكومي يجعله تحت الشبهة أو على الأقل مشكوكا في تورطه في قضايا فساد».
وفي هذه الحال فإن «المادة 177 من الدستور تعطي الامتياز القضائي للوزير الأول حيث لا يمكن محاكمته عن الجنح والجنايات إلا من المحكمة العليا للدولة (التي لم تر النور بعد) ولم يصدر القانون الذي يحدد تشكيلتها وإجراءات عملها».
وأوضح أنه «لا يمكن توجيه الاتهام لأويحيى من طرف محكمة عادية لأن ذلك «مخالف للاجراءات».. أما وزير المالية، فمن المؤكد أنه استدعي بصفته السابقة أي محافظ البنك المركزي، لأن تعيينه كوزير لم يمر عليه وقت طويل»، كما قال.
ولا يتمتع أويحيى أحد المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بشعبية كبيرة لدى الجزائريين نظرا لتصريحاته المضادة للحركة الاحتجاجية، وخصوصا عندما حذر من أن «يحدث في الجزائر ما حدث في سوريا»ورفع أحد المحتجين أمام المحكمة لافتة كتب عليها «القانون كالموت يجب ان لا يستثني أحدا» بينما ردد العشرات «الشعب يريد إعدام أويحيى»وبالإضافة إلى مشاكله مع القضاء، يواجه أويحيى مشاكل في حزبه التجمع الوطني الديموقراطي، حيث طالب ناشطون برحيله من منصب الأمين العام.
ونقلت يومية «الشروق» الجزائرية نقلا عن مصادر لم تسمها أنه لا يستبعد أن يواجه المعنيان عدة تهم منها منح امتيازات غير مستحقة لرجال أعمال محسوبين على السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق، ومن بينهم على وجه التحديد علي حداد ورضا كونيناف.
وحسب ذات الصحيفة فسيواجه كلا من أويحيى ومحمد لوكال تهم تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة..
حجج بنك الجزائر
وكان بنك الجزائر أصدر في الأيام الأخيرة بيانا نسب فيه تهما ثقيلة للوزير الأول السابق أحمد أويحيى، وقال إنه هو صاحب قرار التمويل غير التقليدي (طبع النقود)، الذي اتخذه رغم أن خبراء البنك اقترحوا حلولا أخرى وحذروا من خطورة اللجوء إلى خيار طبع النقود وما يمثل ذلك من مخاطر شديدة على الاقتصاد الوطني.
وكشف تقرير حديث للبنك المركزي الجزائري لجوء حكومة أحمد أويحيى إلى خيار التمويل غير التقليدي، والإفراط في سياسة طبع النقود، رغم تحذيرات البنك وتقديمه لاقتراحات بديلة.
ونقلت صحيفة «الخبر» الجزائرية عن البنك المركزي قوله إن اللجوء إلى هذا الإجراء بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بداية من منتصف سنة 2014، أثر سلبا في المالية العامة للدولة، وأدى هذا الوضع المالي إلى تآكل سريع من المخزون في الميزانية المتراكمة منذ سنوات، ما أدى إلى تعليق أشغال العديد من المشاريع.
وبحسب الصحيفة، فإن مصادر من داخل بنك الجزائر أشارت إلى أنّ هذه الهيئة قدمت العديد من المقترحات البديلة للجوء إلى التمويل غير التقليدي، في إطار تطبيق أحكام قانون النقد والقرض ودون الحاجة إلى تعديل مواده من أجل منح هذه الورقة البيضاء للحكومة لطباعة النقود، وهو الأمر الذي يؤكد على التحذيرات التي رفعها المحافظ الأسبق للبنك المركزي محمد لكصاسي من مغبة استعمال هذا الأسلوب لتغطية النفقات العمومية، في ظل الوضعية المالية الحالية، وهو الأمر الذي دفعه إلى التعرض للضغوط من قبل الحكومة، وعلى رأسها الوزير الأول أحمد أويحيى، أدت به في نهاية المطاف إلى إنهاء مهامه واستخلافه بمحمد لوكال، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه لإغراق المنظومة المالية بكتل نقدية كبيرة عبر التمويل غير التقليدي، فاقت 5665 مليار دينار، حسب الأرقام الرسمية الأخيرة.
وكشف تقرير البنك المركزي عن أن الوضع المالي في الجزائر يختلف عن العديد من الدول التي انتهجت هذا النمط من التمويل المالي للخزينة، كالولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، واليابان، وقال إنّ حكومة أحمد أويحيى كانت تعتقد أن «الحد الأقصى لحجم التمويل غير التقليدي ينبغي أن يكون في حدود 1600 مليار دينار، وأشار إلى أنه خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017، وصل مستوى التمويل غير التقليدي في بنك الجزائر إلى 657 مليار دينار. وبعد إعادة التمويل، المتمثلة في عمليات إعادة الحساب وفتح السوق، وصلت الأرباح إلى 920 مليار دينار، موزعة على الخزينة ودون اللجوء إلى التيسير الكمي».
واقترح بنك الجزائر في رده، مناهج بديلة لتمويل الخزينة العمومية في المرحلة المتوسطة، بتطبيق المادة 53 من قانون المالية، وكانت النتائج على الخزينة العمومية مرضية ب 610 مليارات دينار في عام 2016، و920 مليار دينار في 2017 و1000 مليار دينار جزائري في 2018، وتم إدخال المادة 45 مكرر في قانون المالية عام 2017، هذه السنة التي كانت فترة تعبئة الأموال فقط.
وأوضح البنك أنه ومنذ منتصف نوفمبر 2017 وإلى نهاية يناير 2019، فقد تم توفير مبلغ 6556.2 مليار دينار (حوالي 55.5 مليار دولار)، استخدم منه 2740 مليار دينار لسد عجز الخزينة العمومية لسنوات 2017 و2018 وجزء من 2019.
وخصصت الحكومة 1813 مليار دينار لسداد الدين العمومي على غرار ديون سوناطراك وسونلغاز وجزء من ديون القرض السندي للنمو، إضافة ل500 مليار دينار لسد عجز الصندوق الوطني للتقاعد، و1773.2 مليار دينار للصندوق الوطني للاستثمار لتمويل برامج عدل ومشاريع أخرى.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير تظاهرات حاشدة للمطالبة برحيل «النظام» بكل رموزه ومحاسبة «العصابة» التي نهبت أموال الجزائريين.
كما ان رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح الرجل القوي في الدولة منذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل، دعا القضاء مرارا إلى فتح ملفات الفساد.
حرية أكبر للصحافة
على صعيد آخر، انتقلت وسائل الاعلام الجزائرية الخاصة والحكومية من الصمت التام تجاه الاحتجاجات الى النقل المباشر للتظاهرات بما فيها التلفزيون الحكومي، ومع ذلك ما زال عمل الصحافة معقدا ويتعرض للنقد بشكل دائم.
وبثت القنوات الإخبارية الخاصة تظاهرة الجزائر العاصمة، الجمعة الماضي، مباشرة على الهواء، وكذلك فعل التلفزيون الحكومي الذي نقل أيضا صورا للمسيرات في مدن عدة في البلاد.
ورغم ذلك، كان الآلاف من المتظاهرين يرددون «صحفيين يا الشياتين» ويقصدون «أيها الصحافيون انتم في خدمة السلطة»، كما احتجوا بالصفير على طواقم بعض القنوات وهاجموا الصحافيين الذي كانوا يغطون الحدث.
وبحسب الصحافي خالد درارني ممثل منظمة «مراسلون بلا حدود» في الجزائر: «تلك هي نتيجة كراهية المتظاهرين للقنوات الإخبارية الخاصة الرئيسية­ «النهار» و»الشروق» و»دزاير نيوز»­ لأنهم تجاهلوا تماما التظاهرات الأولى في 22 فبراير وفي الأيام التالية لها وكان ذلك قرارا صادما للمتظاهرين الجزائريين من القنوات التي عادة ما تتحمس للبث المباشر للأحداث. ولكن تلك القنوات هي أيضا ملك لرجال الأعمال المرتبطين ارتباطا وثيقا بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل ان يستقيل».
وأضاف درارني الذي يعمل مراسلا للعديد من وسائل الإعلام الأجنبية «منذ ذلك الحين تحاول القنوات تصحيح الخطأ بتغطية التظاهرات، لكنهم في الوقت نفسه ينقلون اتهامات بأن الاحتجاجات جزء من مؤامرة وكل ما يمكن أن يضر بصورة الحركة».
وفي الإذاعة والتلفزيون الحكوميين، أدى الصمت التام خلال الأيام الأولى للاحتجاج والحذر مما سيليه إلى استياء كبير داخل قاعات التحرير، حيث رفض بعض الصحافيين أن يكونوا الغائبين الرئيسيين في المسيرة الجزائرية نحو الحرية والديموقراطية..
ويقوم بضع عشرات من الصحافيين من الإذاعة والتلفزيون العامين باعتصام أسبوعي كل اثنين للمطالبة بمزيد من الاستقلالية.
وتأسفت مقدمة الأخبار بالفرنسية في قناة «كنال ألجيري»، إيمان خميسي، لأن «نشرات الأخبار هي التي تمثل واجهة القنوات العامة الخمس، لكنها لا تترجم المطالب الشعبية الحقيقية للجزائريين»، ما يقلل من تأثير شعارات الاحتجاج.
ومع ذلك، في الأيام الأخيرة، «تم فتح نوافذ صغيرة للتعبير الحر مثل برامج متخصصة حيث يمكننا دعوة أشخاص من أطياف مختلفة، بما في ذلك المعارضة، بدون رقابة»، كما قالت خميسي.
وبذلك أصبح المعارضون الذين قاطعتهم وسائل الإعلام الحكومية يشاركون في نقاشات على الهواء في التلفزيون وكذلك في الاذاعات المملوكة كلها للدولة.
وقال عمر بلهوشات، مدير صحيفة الوطن اليومية الناطقة بالفرنسية، إن «الأمر الذي يلفت الأنظار أكثر هو تطور وسائل الإعلام العامة، وخاصة الإذاعة… بفضل نضال الصحافيين، هناك انفتاح أكبر على المجتمع».
وبحسب صحافية من القناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية لم تشأ كشف اسمها، فإن البرامج الحوارية «المحظورة لسنوات، قد عاودت الظهور عدة مرات في الأسبوع، لأن الغالبية العظمى من الصحافيين يساندون الحركة الاحتجاجية»..
كما حصلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية على بعض الحرية غير المتوقعة، بحيث أصبحت تنقل مطالب الاحتجاج.
ففي عام 1989، مع نهاية هيمنة الحزب الواحد على الحياة السياسية واحتكار الدولة لوسائل الإعلام و لدت صحافة خاصة بشكل ملحوظ.
لكن حرية التعبير الكبيرة التي تمتعت بها تعرضت لخطر شديد في عام 1992، مع بداية عقد من الحرب الأهلية التي شهدت اغتيال العديد من الصحافيين على أيدي الجماعات الإسلامية المسلحة، فضلا عن الرقابة التي مارسها الجيش.
وبعد عشرين عاما من حكم عبد العزيز بوتفليقة، تراجعت الجزائر في شكل كبير على التصنيف العالمي لحرية الصحافة لمنظمة «مراسلون بلا حدود»، وهي تحتل حاليا المركز 136 من أصل 180، وخصوصا بسبب «القيود المالية للإعلام من قبل السلطات».
ولا تزال الصحافة تعتمد إلى حد كبير على الإعلانات الحكومية وشبه الحكومية، والتي تمنحها وكالة إعلانات حكومية أيضا بطريقة غير عادلة. أما بالنسبة للإعلانات الخاصة، فهي تأتي أساسا من مجموعات اقتصادية مرتبطة غالبا بشكل أو بآخر بالسلطة، كما يوضح رضوان بوجمعة، الاستاذ في المدرسة العليا للصحافة، مشيرا إلى أن تعددية وسائل الإعلام تمثل التنوع داخل زمر النظام أكثر من التنوع بين الجزائريين ..
وحذر بوجمعة من أن تطورات الأسابيع الأخيرة لا تقود بشكل متجانس نحو حرية أكبر للتعبير وقال «انتقلنا من الرقابة إلى الأخبار الخاطئة، خصوصا في القنوات الخاصة».
وهناك مبادرات عدة لتعزيز التقدم المحرز مؤخرا فقد قامت مجموعة من الصحافيين من القنوات العامة بصوغ مدونة سلوك لأخلاقيات المهنة تضم 40 مادة، تم تسليمها للمدير الجديد للتلفزيون على أمل أن يتم تبنيها.
وشكل وزير الاتصال حسان رابحي لجنة لضمان «الشفافية» في منح الإعلانات الحكومية، حتى لا تستخدم أداة للضغط على وسائل الاعلام.
وعلق عمر بلهوشات «هذه الحركة الشعبية ستفتح آفاقا تشمل حرية الصحافة، لكن لا شيء تحقق حتى الآن».
جزائريو فرنسا
في السياق نفسه، شهدت العاصمة الفرنسية باريس، أول أمس الأحد، تنظيم مظاهرة جديدة ضد النظام السائد بالجزائر، دعا خلالها المئات من المتظاهرين إلى رحيل كل الرموز الحالية. فللأسبوع التاسع على التوالي يتجمع بساحة الجمهورية أفراد الجالية الجزائرية المقيمة بباريس والمدن المجاورة لها، رافعين العلم الوطني وحاملين شعارات معبرين عن عزمهم على مواصلة هبتهم الشعبية إلى غاية إقرار جمهورية «عادلة تخدم صالح شعبها».
وجاء في اللافتات التي حملها المتظاهرون «انقسامكم البارحة يجمعنا اليوم»، «فليرحل النظام»، «من أجل جزائر تعددية وغير قابلة للانقسام»، «لا للتدخل الفرنسي»، «لن يهزم شعب موحد»، «لا لاحتقار الشعب»، «السلطة للشعب»، وشعارات أخرى معلقة على معلم ساحة الجمهورية مكتوب عليها «جمهورية ثانية مدنية وديمقراطية وعصرية ومواطنة».
وجدد المتظاهرون رفضهم «لكل تدخل أجنبي»، مؤكدين أن «الشعب الجزائري ظل دائما وأبدا شعبا باسلا وأبيا»، من خلال أعمال شجاعة منقطعة النظير من أجل الدفاع عن نفسه وعن كل من يتعرض للقمع.
وهتف المتظاهرون «نحن عازمون على مواصلة هبتنا السلمية من أجل حياة أفضل ومطمئنة وعادلة».
وعلى غرار يومي الأحد من الأسبوعين المنصرمين، نظم المتظاهرون ندوات­نقاش حول الوضع السائد في البلاد وتسيير المرحلة الانتقالية ومستقبل الجزائر حتى تتمكن من تحقيق التنمية الحقيقية واستدراك التأخر «الذي تأتى عن سوء التسيير وانعدام الكفاءات ونظام عاجز عن الاستجابة لمقتضيات الشعب».
وشهدت مدن فرنسية أخرى مظاهرات للمواطنين على غرار مارسيليا حيث تجمع، حسب وسائل الإعلام المحلية، حوالي 200 جزائري استجابة لدعوة التجمع من أجل بديل ديمقراطي واجتماعي بالجزائر وجمعية «جزائرنا مارسيليا»، وكذا مدينة غرونوبل التي شهدت، السبت، التفاف حوالي 100 جزائري حول علم جزائري كبير.