رسمت شبيبة حزب "الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" صورة قاتمة عن الأوضاع الاجتماعية والحقوقية داخل البلاد متهمة الدولة بالاستمرار في سياساتها اللاديمقراطية واللاشعبية، التي أوصلت البلاد إلى نفق مسدود، تعدت معه المديونية ثلاثة وثمانين في المئة من الناتج الداخلي، وهو ما رهن مستقبل المغرب والمغاربة للمؤسسات المالية المانحة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). واتهم بلاغ صادر عن شبيبة الحزب الدولة بإصرارها على مواجهة الأساتذة المتعاقدين من خلال الإستمرار في اعتماد نظام التوظيف بالعقدة، رغم كل الأصوات المطالبة بإسقاطه، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي لا زالت مستمرة في إضرابها المفتوح مما يهدد بسنة بيضاء، في ظل تعنت الدولة المغربية في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة بإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية. أما على مستوى الصحة، فسجل البلاغ استمرار خروج طلبة الطب والصيدلة والممرضين وطلبة التمريض في إضرابات، مصحوبة بمسيرات واعتصامات شارك فيها آلاف الأطر الطبية ضد الاختيارات الطبقية في هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها محاولة خوصصة القطاع والسماح لخريجي الكليات الخاصة باجتياز مباريات الإقامة، ومن أجل إدماج جميع الممرضين المعطلين في سلك الوظيفة العمومية، والتعويض عن الأخطار المهنية، ومن أجل تأسيس هيئة الممرضين، وضد نهج سياسة التعاقد في القطاع. وأشارت شبيبة "الطليعة" أنها تثمن كل المبادرات النضالية الهادفة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي وعلى رأسها مسيرة 21 أبريل، التي كانت تعبيرا واضحا عن رفض الشعب المغربي للأحكام الجائرة في حقهم. وطالبت بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة والصحفي حميد المهداوي، ومعتقلي الحركة الطلابية، وبوقف كل المتابعات الصورية في حق النشطاء السياسيين والصحفيين، ومن بينهم مناضلو الشبيبة الطليعية. وأكدت "الشبيبة الطليعية" استعدادها للتفاعل مع دعوة عائلات المعتقلين للقوى التقدمية إلى تنظيم مسيرة بالحسيمة لفك الحصار المضروب على الريف.
