قالت شبيبة حزب “الطليعة الديمقراطي الاشتراكي” إن الدولة مستمرة في سياساتها اللاديمقراطية واللاشعبية، التي أوصلت البلاد إلى نفق مسدود، تعدت معه المديونية ثلاثة وثمانين في المئة من الناتج الداخلي، وهو ما رهن مستقبل المغرب والمغاربة للمؤسسات المالية المانحة (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). وأضافت في بلاغ صادر عنها عقب انعقاد دورتها الثالثة، إنه على مستوى قطاع التعليم تستمر الدولة في اعتماد نظام التوظيف بالعقدة، رغم كل الأصوات المطالبة بإسقاطه، وعلى رأسها التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والتي لا زالت مستمرة في إضرابها المفتوح مما يهدد بسنة بيضاء، في ظل تعنت الدولة المغربية في الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة بإدماجهم في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية.
أما على مستوى الصحة، فسجل البلاغ استمرار خروج طلبة الطب والصيدلة والممرضين وطلبة التمريض في إضرابات، مصحوبة بمسيرات واعتصامات شارك فيها آلاف الأطر الطبية ضد الاختيارات الطبقية في هذا القطاع الحيوي، وعلى رأسها محاولة خوصصة القطاع والسماح لخريجي الكليات الخاصة باجتياز مباريات الإقامة، ومن أجل إدماج جميع الممرضين المعطلين في سلك الوظيفة العمومية، والتعويض عن الأخطار المهنية، ومن أجل تأسيس هيئة الممرضين، وضد نهج سياسة التعاقد في القطاع. وأكدت شبيبة “الطليعة ” أنه أمام انتشار رقعة الاحتجاجات الشعبية ببلادنا، لجأ النظام القائم إلى مقاربته القمعية، حيث لازالت المحاكمات والمتابعات مستمرة، فبعد تأييد الحكم على معتقلي حراك الريف والصحفي حميد المهداوي، يتم باستدعاء مجموعة من النشطاء والصحفيين بتهم واهية، في محاولة لكبح وعي بنات وأبناء الشعب المغربي”. وأبرز البلاغ أن هذه المقاربة التي يدفع ثمنها خيرة أبناء الشعب المغربي، فالإضرابات عن الطعام والتي وصلت حد الإمساك عن الماء أصبحت تهدد حياة مجموعة من معتقلي حراك الريف. وأشارت شبيبة “الطليعة” أنها تثمن كل المبادرات النضالية الهادفة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، ومعتقلي الرأي وعلى رأسها مسيرة 21 أبريل، التي كانت تعبيرا واضحا عن رفض الشعب المغربي للأحكام الجائرة في حقهم. وطالبت بالإطلاق الفوري واللامشروط لسراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي وعلى رأسهم معتقلي الحراك الشعبي بالريف وجرادة والصحفي حميد المهداوي، ومعتقلي الحركة الطلابية، وبوقف كل المتابعات الصورية في حق النشطاء السياسيين والصحفيين، ومن بينهم مناضلو الشبيبة الطليعية. وأكدت “الشبيبة الطليعية” استعدادها للتفاعل مع دعوة عائلات المعتقلين للقوى التقدمية إلى تنظيم مسيرة بالحسيمة لفك الحصار المضروب على الريف. وشددت على أن مواجهة الأزمة المالية التي يعاني منها المغرب، لن تكون إلا بمحاسبة ناهبي المال العام ومحاسبة كل المتورطين فيه، وإرجاع الأموال المنهوبة، وليس اعتماد خيارات ارتجالية في التوظيف (التوظيف بالعقدة)، وفرض الاقتطاع من الأجور بدعوى إصلاح صندوق التقاعد، أو المشاركة في الإضراب، وتجميد الأجور والرفع من الأسعار. ودعت الشبيبة إلى الاستجابة الفورية لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأساتذة الزنزانة التاسعة، وحاملي الشهادات المقصيين من الترقية بالشهادة. كما دعت إلى الاستجابة الفورية لمطالب الممرضين وطلبة الطب والصيدلة والتمريض العادلة والمشروعة، وتحسين ظروف عمل العاملات الفلاحيات، سواء على مستوى الأجور، أو ظروف النقل، ومحاسبة كل المتورطين في الاستهتار بحياتهن، والذي أدى إلى استشهاد عشرات العاملات في أحداث مختلفة. وطالبت بالتراجع الفوري عن القانون الإطار رقم 51.17 الذي يحاول الإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم، وفتح نقاش عمومي يفضي إلى إصلاح حقيقي للمنظومة التربوية بعيدا عن المزايدات السياسية التي تغيب حق بنات وأبناء الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي، شعبي، عمومي، مجاني وموحد. وأكدت شبيبة حزب “الطليعة” أنه لا سبيل للخروج من الأزمات البنيوية التي يتخبط فيها المغرب، إلا من خلال فرض ديمقراطية حقيقية “من الشعب وإلى الشعب” مبنية على فصل واضح السلط واستقلال حقيقي للقضاء.
