مشرعون أميركيون يسعون لفتح تحقيق بشأن جرائم حفتر بليبيا

قال النائب الديمقراطي توم مالينوسكي إن فريقا من الحزبين الديمقراطي والجمهوري سيوجه رسالة إلى وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي للمطالبة بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقواته في ليبيا.
جاء ذلك خلال جلسة استماع للجنة فرعية تابعة للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عرضت فيها رؤى خبراء وأكاديميين وباحثين بشأن الأوضاع في الساحة الليبية.وقد حمل الأكاديمي فريدريك وهري، من مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، حفتر المسؤولية الكبرى عما يحدث، مشككا في قدرته على إنجاز أي شيء وعد به أو يتوقعه منه حلفاؤه.
وقال إن حفتر لا يمتلك القوة البشرية الكافية لخوض حرب مدن، وهو يستخدم مليشيات مستأجرة، مشيرا إلى أنه كان للإمارات وفرنسا وروسيا دور حاسم في تقدمه العسكري، وأن الفراغ الأمني الناجم عن هجومه على طرابلس يعد نعمة بالنسبة لتنظيم الدولة.
من جهته، نبه الأكاديمي بنجامين فيشمان، من مؤسسة واشنطن البحثية لسياسات الشرق الأدنى، من أن قوات حفتر تحارب من حرروا مدينة سرت من تنظيم الدولة عام 2016.
واشار إلى أن تصوير حفتر نفسه مكافحا للإرهاب أمر مضلل، لأن من تعاونوا مع القيادة الأفريقية للجيش الأميركي (أفريكوم) سنة 2016 لتحرير مدينة سرت هم مقاتلو مصراتة الذين يحاربهم حفتر الآن.
كما أشار توماس هيل، من مؤسسة الولايات المتحدة البحثية بشؤون السلام، إلى أن حكومات مصر والإمارات والسعودية وفرنسا تعلن اعترافها مرارا بحكومة الوفاق الوطني الليبية ثم تطعنها في الظهر.
وقال أيضا إن هذه الحكومات “دأبت منذ 2011 على دعم قرارات مجلس الأمن الدولي التي تعترف بحكومة الوفاق الوطني.. غير أن كل واحدة منها اتخذت خطوات -عبر وكلائها- بما يطعن حكومة الوفاق الوطني وجهود الأمم المتحدة”.
وأكد بعض المشاركين بالجلسة أن الاستيلاء على بنغازي تطلب من حفتر وقواته ثلاث سنوات، ولذا فلن يستطيع السيطرة على طرابلس في المدى القريب وقد يكون كذب، على الأرجح، على داعميه في الإمارات والسعودية ومصر بخصوص قدراته الحقيقية.
كما دعوا الولايات المتحدة للضغط على أبو ظبي وباريس والرياض والقاهرة للكف عن دعم حفتر، وتوضيح أن الحل في ليبيا سياسي ولن يأتي عن طريق “دكتاتورية عسكرية جديدة”.