انعطافة في مسارات الأزمة الليبية تربك حسابات القوى المتصارعة

بعد نجاح قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرة على الهلال النفطي، عاد التركيز إلى الملف الليبي وتغيرت موازين القوى والمعادلات بما يطرح على الطاولة الليبية والدولية توازنات جديدة من المتوقع أن تلعب فيها مصر دورا رئيسا.
ويدعم هذا التوجه الزيارات التي قامت بها الأطراف المعنية بالملف الليبي إلى القاهرة مؤخّرا، من ذلك زيارة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، إلى القاهرة حيث التقى عددا من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية والليبية المقيمة في مصر.
وتزامنت مع زيارة السراج إلى مصر، التي غادرها السبت متوجها إلى العاصمة البريطانية لندن، زيارة مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة بشأن ليبيا الذي قد وصل إلى القاهرة مساء الجمعة لبحث آخر التطورات الليبية. وأكدت مصادر ليبية ل"العرب" أن اللقاء الذي جمع بين أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، ومارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا بالقاهرة، أمس، ناقش فكرة تشكيل لجنة من الجامعة العربية للإشراف على عملية تصويت البرلمان الليبي في طبرق على الحكومة المتوقع طرحها من قبل المجلس الرئاسي، برئاسة فايز السراج.
وأوضحت المصادر أن هناك مبادرة يتم طبخها، تمهيدا لطرحها من قبل وسطاء دوليين، يدور مضمونها حول تولي حفتر القيادة العامة للجيش الليبي، ويكون الجيش موحدا وممثلا لكل الفصائل الليبية، أملا في تجاوز مسألة التباين حول وضع حفتر في العملية السياسية.
وفي ما يخص الجانب التنفيذي للحكومة، ستكون هناك ثلاث شخصيات من حكومة خليفة الغويل، التي تسيطر على طرابلس وتسمى حكومة "الإنقاذ الوطني" وتمثلها عسكريا عملية "فجر ليبيا"، وثلاثة آخرون يمثلون حكومة فايز السراج التي تسمى"حكومة الوفاق الوطني" المنبثقة عن اتفاق الصخيرات، والتي تنسب لها عملية "البنيان المرصوص"، ومثلهم من حكومة عبدالله الثني (الحكومة المؤقتة) المدعومة من البرلمان الليبي في طبرق والتي تعبّر عنها عسكريا "عملية الكرامة".
وبخصوص المجلس الرئاسي في المبادرة المطروح حولها النقاش حاليا، ويتم الحديث عنها في أروقة القاهرة للتعامل مع المعطيات الجديدة، سيكون السراج رئيسا للمجلس، وعلي القطراني (نائب رئيس المجلس الرئاسي) ممثلا عن المنطقة الشرقية، وموسى الكوني عن منطقة الجنوب.
بذلك يكون قد تم تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من 9 أشخاص إلى ثلاثة أشخاص، وهو ما كان مطروحا في بداية اتفاق الصخيرات الذي جرى توقيعه في ديسمبر الماضي وجرت خلافات عميقة بشأنه.
وقال أيمن المبروك، عضو البرلمان الليبي (طبرق)، إن فكرة الحديث عن استبعاد فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية من المشهد في الفترة القادمة غير مطروحة، والحديث يدور حول حكومة جديدة وتغيير بعض الوزارات.
وأشار ل"العرب" إلى أن وضع القيادة العامة للجيش الليبي ستكون من أهم العقبات في الفترة القادمة، والبند الخاص بوضع الجيش في اتفاق الصخيرات سيكون محل نقاش من جديد، بما يعطي الضمانات الكافية التي كان يطلبها المشير خليفة حفتر والتي كانت محل خلاف في الفترة الماضية.
فشل كوبلر
أثار تقرير المبعوث الأممي، الذي عرضه على مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حفيظة كل من الصين وروسيا والهند وجنوب أفريقيا ومصر والإمارات، الأمر الذي دفع فرنسا للتراجع عن موقفها والانحياز لمحور روسيا والصين، لا سيما أن موسكو اعتبرت أن تدخل واشنطن في سرت بذريعة محاربة داعش وطرد عناصر التنظيم، تم بدون علمها.
وكان مارتن كوبلر تقدم بتقرير إلى مجلس الأمن الثلاثاء الماضي، أدان فيه الخطوة الأخيرة التي قام بها المشير حفتر وسيطرته على منطقة الهلال النفطي، ولقي التقرير تأييدا من الولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي، وطالبوا بضرورة انسحاب قوات حفتر من المناطق التي سيطر عليها أخيرا.
وتنبئ هذه التطورات بأن الأحداث في ليبيا سوف تتلاحق على المستوى العسكري، ولن تقف عند المستوى الذي وصلت إليه حتى الآن. وعلمت "العرب" أن الولايات المتحدة وإيطاليا ودولا أوروبية أخرى تخطط عسكريا الآن لمواجهة تفوق قوات حفتر، أملا في إجباره على التراجع عن السيطرة على منطقة الهلال النفطي، من خلال تكثيف الدعم لميليشيات "الجماعة الليبية المقاتلة"، وعناصر الإخوان المسلمين "فجر ليبيا" لمواجهة قوات حفتر والحد من تفوقه.
في الوقت نفسه، تدعم كل من روسيا والصين ومصر وفرنسا وجنوب أفريقيا الجيش الليبي في مواجهة المحور الآخر، وقد تلجأ الولايات المتحدة وإيطاليا وبريطانيا، إلى عمليات إنزال لقوات حفظ السلام في منطقة الهلال النفطي للحفاظ على الحقول النفطية، وإبعادها عن حفتر، الذي ازداد قوة بالسيطرة عليها.
ورجح مراقبون في القاهرة، أن تفضي العملية العسكرية التي قام بها المشير حفتر، إلى إبعاد المبعوث الأممي عن مهمته في ليبيا، حيث يواجه كوبلر اتهامات منذ فترة بالانحياز إلى طرف على حساب آخر، وتنفيذ أجندة سياسية لمجموعة من الدول الكبرى، وهو ما ظهر منذ التوقيع على اتفاق الصخيرات الذي أغفل حساسية التركيبة القبلية في ليبيا، واستبعد قبائل وقوى رئيسية من العملية السياسية.
وقالت مصادر ليبية ل"العرب" إن التقرير الأخير لكوبلر في مجلس الأمن قد يكون القشة التي قصمت ظهر البعير، حيث نال غضب قطاع كبير من الشعب الليبي، الذي اعتبره يعمل صراحة ضد مصلحة الدولة الليبية. ويتوقع أن تتصاعد حدة المطالبة باستبعاده من المشهد الليبي خلال الأيام القادمة، لأنه لم يحسم أيّ ملف من الملفات منذ توليه المسؤولية خلفا لبرناردينو ليون.
كشفت مصادر ل"العرب" أن مقابلة تمت بين محمد صوان، رئيس حزب العدالة والبناء (الجناح السياسي للإخوان المسلمين في ليبيا)، وعبدالرحمن السويحلي، رئيس مجلس الدولة، المحسوب على التيار الإسلامي، للاتفاق على ضرورة إخراج خليفة حفتر من منطقة الهلال النفطي، وأن تكون الحقول النفطية تحت إدارة المجلس الرئاسي فقط.
تصعيد عسكري
لفتت مصادر ليبية مطّلعة في القاهرة، إلى أن العملية العسكرية التي تقوم بها حكومة فايز السراج ضد تنظيم داعش في سرت منذ فترة، بمساعدة الولايات المتحدة، التي قامت بأكثر من 130 طلعة جوية من قاعدة أفريكوم العسكرية لم تسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، عكس ما هو متداول حاليا، حيث لا تزال عناصر من تنظيم داعش تتحرك في سرت، بل تلقت قوات "البنيان المرصوص" خسائر ليست هينة، وفقدت عددا كبيرا من عناصرها.
كما دخلت إيطاليا على خط المعركة في ليبيا بإرسال أكثر من 200 جندي لحماية مستشفى ميداني يقام في مصراتة، كتمهيد لسيناريو المواجهة القادم، حيث يمكن احتسابها في النهاية على المحور الأميركي في مواجهة حفتر وحلفائه.
وعلمت "العرب" أن المفاوضات التي خرجت من سجن الهضبة في طرابلس بشأن المصالحة مع قيادات ورموز من نظام العقيد معمر القذافي، توقفت الآن، بسبب خلافات داخل "الجماعة الليبية المقاتلة" التي انقسمت إلى فريقين، أحدهما يرى عدم جدوى تلك الخطوة والآخر يؤيدها بقوة، علاوة على عدم توحد موقف رموز النظام القديم من فكرة المصالحة تماما، وتقييدها بتنفيذ مجموعة من الشروط، أولها الإفراج عن كل المعتقلين، وهو ما لم يلق ترحيبا من الجماعة الليبية المقاتلة. وكان سجن الهضبة بطرابلس شهد لقاءات بين عبدالحكيم بلحاج، القيادي بالجماعة لليبية المقاتلة، ومحمد الزوي أمين المؤتمر الشعب العام في عهد القذافي، من أجل تحقيق مصالحة شاملة في ليبيا، وتم الإفراج عن الزوي ومجموعة أخرى من أجل إتمام تلك المهمة.
وأرجع أيمن المبروك تعثر المصالحة الليبية إلى عدم وجود رؤية واضحة لشكلها، وعدم وجود نموذج يُحتذى به في هذا المجال يكون مفيدا للحالة الليبية، فضلا عن وجود اختلافات داخل كل الأطراف حول كيفية التعامل مع المرحلة الحالية، حيث لا يزال فريق من النظام القديم يحاول الرجوع للمشهد الليبي إلى ما قبل ثورة فبراير 2011، متهما أطرافا دولية بمحاولة عرقلة أيّ اتفاقات منتجة.