كشفت دراسة جديدة أن مئات الأشخاص في أوروبا، بمن فيهم رجال إطفاء وكهنة ومسنون، اعتقلوا أو تعرضوا لعقوبات أخرى في دولهم لتضامنهم مع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء. وأكدت قاعدة البيانات التي جمعها موقع openDemocracy أن 250 شخصا على الأقل تعرضوا للتجريم في بلدانهم خلال السنوات الخمس الأخيرة لمنحهم مأوى وغذاء وخدمات النقل أو غير ذلك من “أعمال اللطف الإنساني” للمهاجرين، محذرة من أن وتيرة هذه الاعتقالات شهدت ارتفاعا حادا في الأشهر ال18 الماضية. وفي عام 2018، سجلت الدراسة أكثر من مائة حالة توقيف، ما يتجاوز بنحو ضعفين معدل عام 2017، واعتقل معظم هؤلاء الأشخاص لتقديمهم خدمات النقل والغذاء إلى مهاجرين لا يملكون الأوراق المطلوبة. وبين هؤلاء الموقوفين رجل إطفاء إسباني يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 30 عاما لإنقاذه مهاجرين في البحر أمام سواحل اليونان، ومزارع فرنسي أعطى غذاء ومأوى إلى مهاجرين، وحتى سيدة دنماركية مسنة تبلغ من العمر 70 عاما فرضت عليها غرامة مالية لنقلها عائلة مهاجرين مع أطفال صغار بسيارتها. وسجلت مثل هذه الحالات في 14 دولة أوروبية، في صدارتها إيطاليا واليونان وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وألمانيا والدنمارك، ويعتقد أن هذه الدراسة أكثر دقة بشأن المسألة، غير أن معديها مقتنعون أن ذلك مجرد “غيض من فيض” والصورة الحقيقية أسوأ بكثير. واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية السلطات الأوروبية بقمع أفراد ومؤسسات يساعدون طالبي اللجوء والمهاجرين، مشددة على أن هذه الإجراءات انتهاك لسيادة القانون، محذرة من ارتفاع وتيرة الاعتقالات في حال تحقيق القوى اليمينية تقدما في الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي الشهر الجاري. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات الأوروبية إلى وقف تجريم المدافعين عن حقوق الإنسان، مطالبة بإسقاط جميع الاتهامات الموجهة إلى الناشط البريطاني، توم كيوتكوفسكي، الذي يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 7.5 ألف يورو في فرنسا، بسبب توثيقه عنف الشرطة بحق المهاجرين في ميناء كاليه. وأبدت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، دونيا مياتوفيتش، قلقها إزاء تشديد دول القارة العجوز إجراءاتها بحق النشطاء المساعدين للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، داعية الحكومات الأوروبية إلى العمل بجدية على تطبيق المعايير التي اتفقت عليها ووضع حقوق الإنسان ومبدأ المسؤولية في وسط سياساتها تجاه المهاجرين واللاجئين. وقالت: “الوقت حان للزعماء السياسيين في الدول الأعضاء (بالاتحاد الأوروبي) لتجديد التزامهم بحقوق الإنسان وسيادة القانون والقيم الأوروبية، وهذا هو واجبهم القانوني والأخلاقي على حد سواء”.
