اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية تعلن إجراءات جديدة للحماية من الرسائل القصيرة المزعجة

توصل متعهدو الشبكات العامة للاتصالات، في اجتماع مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بالرباط، إلى اتفاق يقضي بالتزامهم بنظام لحماية المغاربة من الرسائل النصية "sms" المزعجة.
وحسب بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، فإن فاعلو الاتصالات بالمغرب، التزموا، باعتبارهم مزودين للبنيات التحتية، خلال اجتماع ترأسه كل من رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية، والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بمطالبة مزودي خدمات القيمة المضافة، أن تحتوي جميع الرسائل النصية القصيرة المرسلة للاستكشاف التجاري، على إشارة حول الوسيلة المتاحة للزبون حتى لا يتوصل بهذه الرسائل.
وأكدت اللجنة على أن هذا النظام "سيكون عمليا مسجلا في أقرب الآجال"، مشددا على أن الإخلال به من طرف مزودي خدمات القيمة المضافة، يعرضهم مباشرة لتدابير زجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل"، مضيفا أنه في أفق توسيع المشاورات والتحسيس حول هذا الموضوع، ستعقد اجتماعات أخرى بحضور الأطراف المعنية، ل"الإنخراط في هذا المسلسل، بهدف مشاطرة الآراء حول إجراءات تكميلية من شأنها أن تساهم في ضمان حماية المستهلك ومعطياته الشخصية"، مع احترام التشريعات الوطنية.
واتفقت لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية، والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، بحسب البلاغ ذاته، على التشاور مع السلطات المعنية عند الاقتضاء، من أجل إحداث آليات مراقبة للشركات، التي تعمل في مجال إرسال الرسائل النصية القصيرة للاستكشاف التجاري، بهدف تقوية حماية المعطيات الشخصية للمواطنين. ضد أية آثار غير مرغوب فيها.