أكد أحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات أن القوانين الجاري بها العمل في مجال الاتصالات، ودفاتر التحملات الموقعة معهم، تلزم متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بعدم الكشف عن المعطيات الشخصية المتعلقة بالمشتركين في خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمة الهاتف النقال. إلا في حالات مراعاة متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية. وأضاف الشامي في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول ''استغلال الهواتف النقالة في الدعاية'' أن تنصيب اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤخرا من طرف الملك محمد السادس، ستعزز أكثر هذه الحماية، لاسيما أن القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد وضع الآليات القانونية والمسطرية الضرورية لتقنين وتأطير استعمال المعطيات الشخصية والإسمية كما نص على عقوبات زجرية في حالة الإخلال بهذه المسطرة. وأوضح الشامي أنه بموجب العقد الذي يربط المستهلك بمتعهد خدمة الاتصالات، يحق له متابعة متعاقده أمام القضاء، حينما يقع عليه حيف أو غبن لحقوقه القانونية. وفيما يتعلق ببعض التجاوزات الصادرة عن المتعهدين والمتعلقة باستغلال المعطيات الشخصية للزبناء من أجل حملهم على تأدية مبالغ إضافية لحماية معطياتهم الشخصية، فإنه يجوز للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تتوصل، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بشكايات من طرف أشخاص ذاتيين أو جمعيات حماية المستهلك ذات المصلحة العامة التي تدخل في إطار التصرفات المنافية للمنافسة الصادرة عن متعهدي خدمات الاتصالات بالمغرب. وتبعا لذلك، تدرس الوكالة سنويا أزيد من أربعين شكاية أو طلب تدخل صادرة عن مستهلكين من أجل الوساطة لتسوية أو حل نزاع يربطهم بالمتعهدين في هذا الإطار. وفي السياق ذاته، قال الشامي إنه خلال سنة 2009 تم اقتناء ووضع قاعدة محورية من طرف متعهدي الاتصالات، من أجل وضع حد للرسائل القصيرة غير المرغوب فيها من قبل المشتركين. ويساعد هذا النوع من التجهيزات على تحليل وتصفية هذه الرسائل من أجل التصدي لهذا المشكل الذي يعاني منه جميع المتعهدين، غير أن بعض الأشخاص والشركات غير المنتمية لقطاع الاتصالات تقوم باستغلال أرقام الهواتف النقالة التي يحصلون عليها، في إطار ممارسة أنشطتهم التجارية والعامة، لأغراضهم التجارية والدعائية، بل وحتى المتاجرة فيها، مما يجعل الرسائل غير المرغوب فيها تتخذ أشكالا متنوعة يتعذر على المتعهدين غربلتها بشكل كلي.
