أكد بلاغ صادر عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية على التزام فاعلي الاتصالات بالمغرب، باعتبارهم مزودين للبنيات التحتية، "بمطالبة مزودي خدمات القيمة المضافة، أن تحتوي جميع الرسائل النصية القصيرة المرسلة للاستكشاف التجاري على إشارة حول الوسيلة المتاحة للزبون حتى لا يتوصل بهذه الرسائل". جاء ذلك خلال اجتماع حول موضوع "الاستكشاف التجاري المباشر عبر خدمة الرسالة القصيرة"، انعقد اليوم الخميس بالرباط، تحت الرئاسة المشتركة لرئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والمدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مع ممثلي متعهدي الشبكات العامة للاتصالات بالمغرب (اتصالات المغرب وميدي تليكوم ووانا كوربوريت). وأضاف البلاغ أن هذا النظام سيكون عمليا في أقرب الآجال، مسجلا أن الإخلال به من طرف مزودي خدمات القيمة المضافة "يعرضهم مباشرة لتدابير زجرية طبقا للقوانين الجاري بها العمل". كما أشار البلاغ إلى أنه، في أفق توسيع المشاورات والتحسيس حول هذا الموضوع، ستعقد اجتماعات أخرى بحضور الأطراف الأخرى المعنية، للانخراط في هذا المسلسل، "بهدف مشاطرة الآراء حول إجراءات تكميلية من شأنها أن تساهم، في إطار الاستكشاف التجاري المباشر عبر خدمة الرسالة القصيرة، في ضمان حماية المستهلك ومعطياته الشخصية، وذلك في احترام للتشريعات الوطنية". من جانب آخر، اتفقت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على أن تقوم، بالتشاور مع السلطات المعنية عند الاقتضاء، بإحداث آليات مراقبة للشركات التي تعمل في مجال إرسال الرسائل النصية القصيرة للاستكشاف التجاري. من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات الشخصية على أهمية الشراكة بين اللجنة والوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بهدف معالجة هذه الإشكالية في إطار من التفاهم والتعاون، مع الإشراك التدريجي للفاعلين الذين يتدخلون في سلسلة القيمة، معربا عن امتنانه لمتعهدي الشبكات العامة للاتصالات الثلاثة، على مشاركتهم وانخراطهم في أجرأة هذه الشراكة. ممثلو متعهدي شبكات الاتصالات، من جانبهم، رحبوا بهذه المبادرة، وذكروا بالتزامهم لفائدة احترام التشريعات القائمة، كما عبروا عن انخراطهم الكامل وتعاونهم في أي إجراء يهدف إلى تقوية حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، مذكرين بأنهم ليسوا الفاعلين الوحيدين الذين يتدخلون في مسلسل الاستكشاف التجاري عبر خدمة الرسالة القصيرة. ويعمل فاعلو الاتصالات من زاويتين اثنتين، بصفتهم مزودي المعلومات التجارية عن خدماتهم الخاصة الموجهة لمشتركيهم من جهة، ومزودي البنية التحتية لمقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة، الذين يستعملون قواعد بيانات الزبناء المستهدفين بالاستكشاف التجاري من جهة أخرى. ويعمل مقدمو الخدمات، من جانبهم، لفائدة المنتجات والعلامات التجارية والألعاب واللوحات التجارية، كمزودين لخدمات موجهة للاستشكاف التجاري. وسيكون لزاما على مقدمي هذه الخدمات، الذين يرتبطون بفاعلي الاتصالات عبر عقود خدمة، أن يصرحوا بصفتهم كمقدمي خدمات القيمة المضافة، على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.
