مع المستهلك .. الشامي: من حق المستهلكين أن يتابعوا شركات الاتصال لحماية أرقامهم الشخصية

قال أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، أنه بالرغم من كون القوانين الجاري بها العمل في مجال الاتصالات، وكذا دفاتر التحملات الموقعة مع مختلف الفاعلين في القطاع، تلزم متعهدي الشبكات العامة للمواصلات بعدم الكشف عن المعطيات الشخصية المتعلقة بالمشتركين في خدمات الاتصالات بما في ذلك خدمة الهاتف النقال، إلا في حالات مراعاة متطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وامتيازات السلطة القضائية.. فإن بعض الأشخاص أوالشركات غير المنتمية لقطاع الاتصالات تقوم باستغلال أرقام الهواتف النقالة التي يحصلون عليها، في إطار ممارسة أنشطتهم التجارية والعامة، لأغراضهم التجارية والدعائية، بل وحتى المتاجرة فيها، مما يجعل الرسائل غير المرغوب فيها تتخذ أشكالا متنوعة يتعذر على المتعهدين غربلتها بشكل كلي.
وأضاف الشامي، في جواب عن سؤال طرحه الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين بهذا الخصوص، أن من حق الزبناء الذين يتعرضون لمثل هذه الابتزازات أن يراسلوا الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي يخول لها القانون مهمة التحقق من بعض التجاوزات الصادرة عن المتعهدين والمتعلقة باستغلال المعطيات الشخصية للزبناء من أجل حملهم على تأدية مبالغ إضافية لحماية معطياتهم الشخصية، حيث يجوز أن تتوصل هذه الهيأة، طبقا للقوانين الجاري بها العمل، بشكايات من طرف أشخاص ذاتيين أو جمعيات حماية المستهلك ذات المصلحة العامة التي تدخل في إطار التصرفات المنافية للمنافسة الصادرة عن متعهدي خدمات الاتصالات بالمغرب. وتبعا لذلك، تدرس الوكالة سنويا أزيد من أربعين شكاية أو طلب تدخل صادرة عن مستهلكين من أجل الوساطة لتسوية أو حل نزاع يربطهم بالمتعهدين في هذا الإطار. كما يحق يحق لكل مستهلك، بموجب العقد الذي يربطه بمتعهد خدمة الاتصالات، أن يتابع متعاقده أمام القضاء، حينما يقع عليه حيف أو غبن لحقوقه القانونية.
وأكد الشامي أنه تم اقتناء ووضع قاعدة محورية خلال سنة 2009 من طرف متعهدي الاتصالات، من اجل وضع حد للرسائل القصيرة غير المرغوب فيها من قبل المشتركين. ويساعد هذا النوع من التجهيزات على تحليل وتصفية هذه الرسائل من اجل التصدي لهذا المشكل الذي يعاني منه جميع المتعهدين.
كما اعتبر الوزير الوصي علي القطاع أن من شأن تنصيب اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي مؤخرا من طرف جلالة الملك، أن يعزز أكثر حماية المستهلكين، لاسيما أن القانون المتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي قد وضع الآليات القانونية والمسطرية الضرورية لتقنين وتأطير استعمال المعطيات الشخصية والإسمية كما نص على عقوبات زجرية في حالة الإخلال بهذه المسطرة.