القضاء الجزائري يودع رئيس الحكومة السابق بالسجن على خلفية اتهامه بالفساد

أمر قاضي التحقيق الجزائري بحبس رئيس الحكومة الجزائري السابق أحمد أويحيى احتياطيا على خلفية تهم بالفساد.
وأمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش مؤقتا بعد استدعائه أمس الأربعاء للتحقيق معه في تهم بالفساد”.
وكان التلفزيون الجزائري أعلن أن رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى الذي تمت إقالته في مارس الماضي، مثل أمام قاضي التحقيق مجدداً بعد استجوابه أول مرة في 30 أبريل في ملفات “تبديد أموال عامة وامتيازات غير مشروعة”.
وشغل أويحيى منصب رئيس الحكومة أربع مرات منذ العام 1996، بينها ثلاث مرات في عهد بوتفليقة الذي استقال في الثاني من أبريل الماضي تحت ضغط مطالب الشعب.
وسبق للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أن قدم ملف أويحيى وأعضاء حكومة سابقين “بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به”، بحسب بيان رسمي.
وبحسب التلفزيون، فإن مثول أويحيى له علاقة بقضية رجل الأعمال المقرب منه محي الدين طحكوت، الذي تم التحقيق معه وتقديمه للقضاء أمس الأحد مع مسؤولين من “الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار” في قضية “فساد”.