بعد الانتقادات الشديدة التي وُجهت إليها على خلفية إنكارها وجود معتقلين سياسيين بالمغرب؛ خرجت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، لتجدد نفيها في كون معتقلي حراك الريف لا تتوفر فيهم شروط الاعتقال السياسي. واختارت بوعياش مقالا مطولا عنونته ب”طلقو الدراري”، لترد على الانتقادات التي طالت مجلسها بقولها إن تصريحاتها التي أدلت بها خلال مقابلة صحفية مع مع وكالة “إيفي” الإسبانية تم انتزاعها من سياقاتها، وأنه لا يزال هناك لبس في مصطلح ” المعتقل السياسي” الذي قدمت تعريفات حوله من خلال مقالها. وقالت بوعياش إن المجلس وفي إطار المهام المنوطة به، خلال أحداث الحسيمة وجرادة، “قد حرص على ملاحظة وتتبع المظاهرات والاحتجاجات لعدة أسابيع. فلو كان الشباب الذين تم اعتقالهم على خلفية هذه الأحداث يستوفون معايير توصيف “المعتقل السياسي” كما تم تحديدها، لكانت محددات عمل المجلس أوضح، بل لكان عمله أيسر، ولكانت رئيسته لتدعو، دون تتردد وبوضوح، للإفراج الفوري عن المعتقلين وتعويضهم؛ وليس السعي للعفو عنهم. وأضافت بوعياش أنه ونظرا لعدم استيفاء معتقلي الريف صفة “المعتقل السياسي؛ فإن استخدام المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا المصطلح كان في هذه الحالة سيكون في غير محله وذا نتائج عكسية وغير مسؤول، وكان بذلك سيكون سابقة واستثناء على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وبعدما أكدت رئيسة المجلس أنه لا يمكن وصف معتقلي الحسيمة ب”المعتقلين السياسيين”، فإنهم بحسبها “ضحايا تدبير متعثر تشوبه أوجه قصور كثيرة، ولم يستطع ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين؛ كما لم يتمكن من أن يضمن لهم عيشا كريما والاستجابة لمطالبهم المشروعة. هذا التعثر، الذي وصفته في 12 يوليوز 2019 ب”أزمة الأداء” سبب “أزمة ثقة"” حقيقية”. وأوضحت بوعياش أن لقاءاتها العديدة مع عائلات المعتقلين “لم تخل من مطلب أساسي سمعته من أفواه كل أم وكل أب وكل أخت وكل زوجة: "طلقوا الدراري" (أطلقوا سراح الشباب)! الظروف الاستثنائية والمأساوية للأحداث التي أدت إلى اعتقال هؤلاء الشباب والظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها الأسر، حشدت وراءهم الأمة بأكملها. لذلك سيواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعمهم بنفس النهج القائم على الاستماع والتعبير عن التعاطف وإظهار التقدير والاعتبار، وبنفس الصرامة والالتزام بالقيام بالواجب والتفاني”. “بعد الغضب، بعد الانسياق وراء العواطف، بعد الاستماع، لابد من فتح المجال اليوم للتفكير. لذلك سيواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان جلسات النقاش و تبادل الرأي مع مختلف الفاعلين في المجتمع من أجل إيجاد أرضية مشتركة حول المفاهيم التي تمت إثارتها، ولكن أيضًا حول العواقب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية لما حدث” تضيف بوعياش في مقالها.
