الجواهري يتحدث عن موعد الحسم في تراخيص الأبناك التشاركية بالمغرب

رجح والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن تنعقد لجنة مؤسسات الائتمان التي يترأسها، خلال شتنبر المقبل، للحسم في التراخيص التي ستُمنح للمؤسسات البنكية التي تقدمت بطلب لتأسيس بنك تشاركي أو فتح نوافذ في فروعها تقدم خدمات تشاركية.
وقال الجواهري أول أمس الثلاثاء عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلس البنك، في تصريح صحافي لأحد المصادر الإعلامية، "لا يمكنني أن أتحدث لا عن 2016 ولا عن 2017، اللجنة ستجتمع لما ننتهي من العمل للحسم في التراخيص، وقد يكون ذلك في شتنبر، أي بعد رمضان المقبل".
وأضاف الجواهري أن "أغلبية البنوك الأجنبية، قدمت ملفاتها في إطار التشارك مع بنوك مغربية"، مبرزا أن بنك المغرب يناقش الملفات "ملفا ملفا مع المعنيين".
وقال الجواهري "لحد الآن أنهينا دراسة ملف البنك الأول، وسنمر لملف البنك الثاني ثم الثالث ثم الرابع".
وأفاد الجواهري بأن "بعض البنوك اختارت أن تحدث نوافذ فقط، وهذا يتطلب الوقت لدراسة الملفات"، مضيفا، "نحن نهيئ أنفسنا من جميع النواحي، لتحديد السوق النقدي، ثم ضبط الجانب الضريبي، جزء منه صودق عليه في إطار قانون المالية، وجزء آخر يهيئ خارج إطار قانون المالية".