المنظمة الديمقراطية للشغل تدعو إلى تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور

أكد الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، أن النموذج التنموي الجديد الذي تتم صياغته حاليا، يتعين أن يرتكز على تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة والزيادة في الأجور.
وشدد لطفي، في تصريح للصحافة عقب اجتماع خصصته اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى، للاستماع لممثلي المنظمة الديمقراطية للشغل،الخميس الماضي، على ضرورة تحسين الأوضاع المعيشية للطبقة العاملة بالزيادة في الأجور، والتعويضات في معاشات المتقاعدين وذوي حقوقهم الذين يعانون من "معاشات هزيلة لا تتعدى 300 درهم أحيانا"، وفق ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء.
وسجل المسؤول النقابي أن القدرة الشرائية للطبقة العاملة تدنت بشكل كبير خاصة مع ارتفاع الأسعار، إضافة إلى تراجع الخدمات الاجتماعية والصحية التي أصبحت تثقل جيوب الأسرة المغربية حيث تؤدي حوالي 54 بالمائة من التكاليف الاجمالية للعلاج، مسجلا أن التعليم بدوره لم يعد مجانيا حيث تخصص هذه الأسر حوالي 40 في المائة من مداخيلها لتعليم أبنائها، فضلا عن عطالة الشباب.
وتابع أن المنظمة تقترح بدائل للخروج من هذه الأزمة المركبة التي يعاني منها المغرب "خاصة في السنوات العشر الأخيرة التي عرفت عددا من الاختلالات على المستوى الاقتصادي سيما المديونية التي تثقل كاهل الدولة والأسر المغربية، ومؤشرات الفقر وعطالة الشباب خاصة خريجي الجامعات منهم، مع تسجيل مؤشرات أخرى سلبية تتعلق بمنظومتي التعليم والصحة".
وقد أعدت المنظمة، يضيف لطفي، تقريرا مفصلا يتضمن تشخيصا عاما وتقييما للنموذج الحالي باختلالاته وأزماته التي يعيشها على مستويات متعددة، سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية، وأيضا مقترحات للخروج من "الأزمة".
وتدعو المنظمة، بحسب لطفي، إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية سيما ضمان الحماية الاجتماعية لجميع المغاربة والتأمين الصحي حتى يتوفر المغاربة على مظلة صحية تمكنهم من الولوج إلى الخدمات الصحية، فضلا عن ضمان السكن الاجتماعي اللائق للطبقة الشغيلة.
وشدد على ضرورة التركيز على الشؤون الاجتماعية، مبرزا أن هناك تفاوتات كبيرة بين القطاعات بخصوص الشؤون الاجتماعية، إذ إن هناك قطاعات تستفيد من "امتيازاتها" فيما قطاعات أخرى "توزع بعض الفتات"، مؤكدا أن الشؤون الاجتماعية تكتسي أهمية كبرى بالنظر لمساهمتها في الرفع من القدرة الشرائية للطبقة العاملة