كشف العثماني عن خطة رفع الحجر الصحي للإعلام القطري قبل المغاربة يجر عليه وابلا من التعاليق المنتقدة

أثار خروج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني في حوار مع أحد المواقع القطرية للكشف عن خطة حكومته لرفع الحجر الصحي ، قبل حلوله بمجلس النواب غدا الأربعاء، والكشف للمغاربة كافة عن قرار الحكومة المتعلق برفع الحجر الصحي أو تمديده و”الاستراتيجية الحكومية لتجاوز مرحلة حالة الطوارئ الصحية بالبلاد”، استياء وغضب عدد من الصحفيين والسياسين والحقوقيين المغاربة الذين عبرو عن استنكارهم لتصرف العثماني.
الجريدة الإلكترونية القطرية التي حاورت العثماني ، استفسرت في أحد الأسئلة عن المهنجية التي سوف يتبعها المغرب في تخفيف وإنهاء إجراءات الحظر الوقائي؟.
وفي هذا الصدد كشف العثماني لموقع “عربي بوست” عن معالم رفع الحجر الصحي بالمغرب ، بالقول أن “الحكومة عاكفة اليوم على تدقيق تفاصيل خطة تخفيف إجراءات الحظر الوقائي، وخاصة على المستوى الصحي والاقتصادي”.
وأضاف قائلا “يمكن أن أقول إن التخفيف سوف يقوم على 4 مبادئ أولها التدرج، وذلك باعتماد إجراءات تخفيف عبر مراحل مصحوبة بتدابير مواكِبَة حسب تطور الوضعية الوبائية، ويعتمد ثانيها على البعد الجغرافي والمحلي، لأخذ التفاوت الموجود في الوضعية الوبائية بين الأقاليم والعمالات (المحافظات) بعين الاعتبار، فيما يرتكز ثالث مبادئ تخفيف الحجر على المرونة وإمكانية المراجعة، وذلك بخضوع إجراءات تخفيف الحجر الصحي أو رفعه للمراقبة المستمرة”.
و تابع “عند بروز بؤر جديدة، أو ارتفاع في عدد الحالات، يمكن وقف تنفيذ بعضها على مستوى الأقاليم والمحافظات المصابة، تفادياً لتصاعد انتشار الفيروس والعودة إلى تدابير أكثر صرامة”.
وبخصوص المبدأ الرابع فهو يتجلى حسب العثماني، في التمييز الإيجابي، وذلك بتوفير حماية أكبر للفئات الهشة صحياً، مثل كبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة.
وأكد العثماني في التصريح ذاته، أن تخفيف الحجر الصحي يَنْبَني على شروط وبائية، وشروط لوجيسيتكية وتدبيرية، من أبرزها تطوير قدرة البلد على توفير ما يكفي من اختبارات أو تحليلات طبية للذين يعانون من أعراض “كوفيد19” بحيث يكون اكتشاف الحالات الجديدة بشكل أسرع وتَتَبُّع مخالطيهم بطريقة أكثر فاعلية، مشيرا إلى أنه في هذا السياق يندرج عمل الحكومة على توسيع قدرة النظام الصحي على إجراء الاختبارات الخاصة بكوفيد 19، وهو الأمر الذي وصلنا له اليوم من خلال حوالي 13 ألف اختبار في اليوم.
وأوضح أن المرحلة المقبلة تقتضي استمرار التقيد والعمل بالإجراءات الاحترازية، الشخصية والمهنية، بل سيتعين استصحاب عدد من التدابير ذات الطابع العام، من قبيل الإبقاء على التدابير الوقائية، خاصة التباعد الاجتماعي، وإجراءات النظافة الشخصية، والتطهير المنتظم للأدوات والمِساحات المستعملة بكثرة، والالتزام بارتداء الكمامات في الفضاء العام، وربما يجب أن نتعايش مع هذا الوضع لزمن ليس بالقصير.
وشدد العثماني أما فيما يخص استئناف أي نشاط اقتصادي أو تجاري، فهو مرهون بالتقيد بإجراءات احترازية وصحية مضبوطة، تراعي خصوصية هذا النشاط، وقد وضعت القطاعات الحكومية عشرات الدلائل المرجعية التي توضح تلك الإجراءات وتفصلها بالنسبة للأنشطة التجارية والاقتصادية التي تدخل في اختصاصاته بتنسيق مع وزارة الصحة.