التحقيق مع 11 دركيا بوادي أمليل بسبب وفاة "مول الحرشة"

من المرتقب أن يستمع قاضي التحقيق في تازة، غدا الخميس، إلى شهادة مجموعة من الشهود عاينوا تعنيف دركيين بوادي أمليل ل"بائع الحرشة" بالشارع قبل وفاته، إذ سيتم التحقيق مع 11 دركيا بسبب مقتل الضحية، حيث يتابع المتهمون بتهم الضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه وعدم تقديم المساعدة.
وكان قاضي التحقيق، وفق ما أوردته بعض المصادر الإعلامية، قد استمع، في جلسة سابقة، إلى ثمانية شهود من أصل عشرين شاهدا استدعوا في الملف.
وحسب مصادر مقربة من الملف فإن غالبية الشهود، أكدوا واقعة التعنيف وذكروا أسماء مسؤولي الدرك المتورطين فيه والجهة التي وجد فيها، والتي أتات لقاضي التحقيق تتبيع المشهد الذي انتهى باقتياد الضحية إلى مقر سرية الدرك بوادي أمليل، قبل إعلان وفاته وتجمهر المواطنين للاحتجاج.
وقد استمع قاضي التحقيق إلى أحد الدركيين قبل الشروع في الاستماع إلى شهادة الشهود، في انتظار مواجهتهم بعناصر الدرك وإقفال الملف وإحالته على الوكيل العام للملك.
خلفت وفاة حميد بوهزة الحدث في منطقة واد أمليل نواحي تازة، بعد أن مات داخل مركز للدرك الملكي إثر اعتقاله من داخل مقهى، بسبب عدم توفره على بطاقة التعريف الوطنية خلال حملة تمشيط نفذتها عناصر الدرك، فيما خرج العديد من المواطنين الأربعاء الماضي للاحتجاج، معتبرين أن المتوفى لفظ أنفاسه الأخيرة بسبب "التعنيف" الذي تعرض له داخل المركز، وهو الأمر الذي تردده أسرة المعني، والذي يبقى معيلها الوحيد.
وبناء عليه قررت النيابة العامة فتح تحقيق في قضية وفاة الشاب، بحيث أمرت بإجراء تشريح لجثة الهالك بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة، وإعداد تقرير طبي يكشف الأسباب الحقيقية للوفاة التي أغضبت بلدة بأكملها.
وفي السياق ذاته، حلت لجنة تابعة لقيادة الدرك، في وقت سابق، بالمنطقة، حيث باشرت تحقيقا حول الوفاة، وما ارتبط بها من اتهامات موجهة للدركيين.
وحسب المصادر، فقد جرى توقيف سبعة دركيين على ذمة التحقيق في هذه القضية.