أحكام تصل إلى 20 سنة نافذة في حق مسؤولين جزائريين كبار من عهد بوتفليقة

أدان القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، مسؤولين سابقين بتهم الفساد، حيث قضى بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى 12 عاما، إضافة إلى وزراء ومسؤولين ورجال أعمال آخرين.
وقضت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة بسجن أويحيى 12 عاما بعد إدانته بتهم فساد، بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات، وهو حكم أولي قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر في العاصمة.
كما عاقبت المحكمة، عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة الأسبق في حقبة عبد العزيز بوتفليقة، بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار).
وأيضا، عاقبت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون دينار (أكثر من 8 آلاف دولار). فيما أدانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع سيارات سوفاك، الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.
ووجهت للمعنيين تهم فساد تتعلق بتبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج، والرشوة، واستغلال النفوذ، والضغط على الموظفين الحكوميين وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.
وبعد الانتفاضة الشعبية التي أجبرت الرئيس بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل 2019، حُكم على أويحيى نهاية العام الماضي بالسجن 15 سنة في قضية أخرى تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية للولاية الخامسة لبوتفليقة.