بتهم "فساد".. السجن 12 عاما لرئيس وزراء الجزائر الأسبق أويحيى

قضت محكمة جزائرية، الأربعاء، بسجن رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى، 12 عاما؛ إثر إدانته بتهم "فساد" بشأن علاقته بمصانع لتجميع السيارات.
وحسب مراسل الأناضول، صدر الحكم من قبل قاض في محكمة "سيدي امحمد" بالعاصمة، وهو حكم أولى قابل للطعن أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر في العاصمة.

كما عاقبت المحكمة، في القضية ذاتها، وزير الصناعة الأسبق في حقبة بوتفليقة، عبد السلام بوشوارب، بالسجن 20 عاما، ومصادرة جميع أملاكه وأرصدته البنكية، وإصدار أمر دولي بالقبض عليه، وتغريمه مليوني دينار (أكثر من 16 ألف دولار).
ويتواجد بوشوارب في حالة فرار خارج البلاد منذ أكثر من عام.
وأيضا، عاقبت المحكمة وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي، بالسجن 3 سنوات، وغرامة مليون دينار (أكثر من 8 آلاف دولار).
وأدانت رجل الأعمال مراد عولمي، صاحب مصنع السيارات الذي أقيم بشراكة مع مجمع "فولكس فاغن" الألماني، وعاقبته بالسجن 10 سنوات.
وتم متابعة المتهمين في قضية تجميع السيارات لشركة "سوفاك" الجزائرية الخاصة بالشراكة مع مجمع "فولكس فاغن".
ووجهت للمعنيين تهم "فساد" تتعلق ب"تبييض وتحويل أموال ناتجة عن عائدات إجرامية للخارج"، و"الرشوة واستغلال النفود"، و"الضغط على الموظفين العمومين (الحكوميين) وتحريضهم من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة".
والإثنين الماضي، شارك أويحيى، المسجون منذ نحو عام، في جنازة شقيقه بالعاصمة الجزائر، وظهر وهو مكبل اليدين، وسط حراسة أمنية مشددة.
وسُجن أويحيى في يونيو 2019، بعد أسابيع من انتفاضة شعبية أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة في 2 أبريل 2019.
وأدين أويحي نهاية العام الماضي بالسجن 15 سنة في قضية "فساد" أخرى تتعلق ب"تمويل الحملة الانتخابية" للولاية الخامسة لبوتفليقة.
وشغل أويحيى رئاسة الحكومة 5 مرات منذ عام 1995، وكان آخرها بين غشت 2017 ومارس2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي المناهض لنظام حكم بوتفليقة.