تعيش وزارة السكنى والتعمير على وقع صفيح ساخن خلال الأيام الماضية نتيجة حالة الاحتقان والغضب التي تنتاب موظفي الوزارة من مجموعة من الممارسات التي تحدث داخل قطاع تشرف عليه الوزيرة الحركية نزهة بوشارب . وتفاعلا مع الموضوع أصدر المكتب النقابي لقطاع الإسكان التابع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بلاغا حمل شعار "أوقفوا العبث الموظف ليس سلعة والحياة الإدارية مقدسة والممارسات الماضية إلى زوال". وقال بيان المكتب النقابي الكونفدرالي للمصالح المركزية والخارجية للإسكان بالرباط-سلا-تمارة للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه يتابع بقلق شديد الممارسات المشينة والضغوطات التي يتعرض اليها بعض الموظفين من طرف جهات إدارية لم تستطع التأقلم مع ضرورات التقدم و الحقوق المكتسبة للموظفين التي يكفلها القانون والأعراف الادارية. وتابع البلاغ "ولقد علمنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن السيد مسير قسم التواصل ونظم الإعلام بمديرية التواصل والتعاون ونظم الاعلام المعين لمدة ثلاث أشهر بتاريخ 01 أبريل 2020 و"المنتهية ولايته" لازال يصول ويجول ويتصرف وكأنه بضيعة ورثها ويتعسف على الأخوات والإخوة الكونفدراليين تعسفا غير مقبول بالتهديد والوعيد ومحاولات التنقيل من مكاتبهم وبعزلهم عن زملائهم بنفس القسم والمديرية بذريعة "ما تقتضيه المصلحة الادارية" وذلك بمباركة بعض المسؤولين. وأضافت الهيئة النقابية في بلاغها "واستمرارا لنفس الممارسات الماضوية، علمنا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، علم اليقين، أن أحد الملتحقين الجدد الذين نزلوا بالباراشوت، "يزورون" خلسة مكاتب بعض الموظفين والموظفات خارج أوقات العمل الاداري مستغلين فترة الحجر الصحي الناتج عن جائحة كورونا فيروس Covid 19 ودون علمهم والقيام بتفتيش مكاتبهم وفتح حواسيبهم ونسخ معلوماتهم في ممارسة غير مسبوقة بالوزارة". من جهة أخرى أدانت النقابة بقوة ممارسات التضييق على الموظفين والموظفات معلنة تضامنها المبدئي واللامشروط مع الموظفين الذين يتعرضون لضغط نفسي ومادي، واعتبرت الهيئة النقابية محاولات تنقيل موظفين قسرا غرضه عزلهم عن زملائهم بقسم التواصل ونظم الإعلام وبالمديرية، منبهة بأن الأمر ستكون له انعكاسات وخيمة على مستوى المردودية والعلاقات الإنسانية والادارية الواجب توفرها بين الشغيلة كما طالبت بإيقاف العمل بمقرر فاتح أبريل 2020 لانتهاء مدة الثلاث أشهر التي حددها، وبفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة على أساس الكفاءة والاستحقاق واعتبار حق الترقية الداخلية أولوية لشغيلة القطاع بعيدا عن تفصيل المنصب على مقاسات المقربين، ووصفت النقابة عملية مداهمة مكاتب بعض الموظفين بالممارسة الخطيرة وغير مسبوقة بالوزارة وانتهاكا خطيرا للحرمات، معلنة شجبها الشديد لمثل هذه الممارسات، ومطالبة المسؤولين بفتح تحقيق عاجل في الموضوع.
