أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في مراكش، المكلفة بجرائم الأموال، أمس الأربعاء، حكمها في قضية البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي إبراهيم والذي كان يتابع بجناتية الارتشاء. وأدانت الغرفة السالفة الذكر المستشار البرلماني، بالسجن ست سنوات نافذة،.وغرامة نافذة، قدرها 600 ألف درهم، مع تحميله الصائر دون إجبار مع الحكم على المتهم بأدائه لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في شخص ممثلها القانوني تعويضا مدنيا، قدره درهما واحدا رمزيا. وكانت قضية المستشار البرلماني المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة قد تفجرتت، في 21 يناير الماضي، حين ألقت عناصر الشرطة القضائية القبض عليه للاشتباه في تسلمه ملبغ 110.000 درهم من مغربي مقيم بالخارج، كان يعتزم بناء مشروع عقاري بواحة سيدي إبراهيم، التي يترأس المعني بالأمر مجلسها الجماعي