نخبة الانهيارات الحزبية والسياسية تخرب الديمقراطية التشاركية

لقد ظهر بالملموس اليوم أن أغلب المعارك السياسية اضحت تدار بثقافة الغنيمة والانفراد، لا بمفعول تشاركي جماعي، يعطي أكثر مما يأخذ، ويساوي أكثر مما يحشر، ويفاضل أكثر مما يتبع،ولعل أبرز نموذج على ذلك تعيين اعضاء لجنة الكهرباء، الذي جاء ليعري الدرك السحيق الذي انهارت إليه الممارسة الحزبية، ويقدم ولو صورة مصغرة لطبيعة العقليات، التي تقود الأحزاب، والمستوى الذي تريد به أن تقود المؤسسات.
إن النخبة الحالية لا تتبنى مقاربة تروم الوصول إلى الأجوبة عن الأسئلة الحارقة، بل ولا قدرة لها حتى على طرح الأسئلة الحقيقية، مادامت غارقة في الأسئلة المعطلة، وبدل أن تتجه نحو تبني مقاربة شاملة تعكس موقف الحزب ورؤيته السياسية للأوضاع والقضايا والعلاقات والصراع والعالم، فإنها تغطي على عجزها بالترويج للأماني الفضفاضة، التي تعرف هي، قبل غيرها، أنه لا قدرة لها علي أجرأتها في سياسات عمومية.
ولذلك تغرق في تسويق أوهام التنمية والتقدم والاستقرار والأزهار، لكن النتيجة في الواقع فشل ذريع في تحقيق تلك الوعود، التي يبنون عليها "شرعيتهم" السياسية المنهوكة والمنتهكة.
والحال نفسه ينقلونه إلى الحكومة.. فهناك كذبة وراء كذبة، تسوقها الحكومة، للتغطية على فشلها في إدارة هذه الحكومة!
هذا الواقع يرجع للخلافات والخلفيات التي تمحورت بالأساس حول عدم امتلاك رؤية سياسية واضحة، وضعف النهج الذي اختارته الطبقة السياسية، التي لا هم لها سوى لعبة التخندق، وتسجيل النقاط، وكسب المواقع…
لقد كان مأمولا ان تكون الجهوية الموسعة وثبة لتحقيق الإقلاع التنموي، بما يجعل السلطات الترابية، مسؤولة أمام المواطنين، لكن الواقع الفعلي هو أن هذه الممارسة ما زالت لم ترقَ
إلى تجربة تنموية حقيقية تأخذ بعين الاعتبار تحولات البعد المجالي، وظلت مقصورة على صبغة الجزئية والتجزيئية والانتقائية، التي أفرزت أزمات اجتماعية في شكل هبّات وحركات احتجاجية في العديد من المناطق التي تعاني تفاوتات مجالية عميقة.
هذا الأمر بات يفرض، بكثير من الإلحاح والاستعجال، التغيير، وسرعة وفعالية الانتقال لتثبيت الديمقراطية التشاركية كنهج وكرؤية وفلسفة في التدبير.
إن نهج المغرب للامركزية، هو اختيار استراتيجي، قوامه تفويض جزء من السلطة المركزية إلى الجماعات الترابية بشكل يسمح لها بإدارة وتسيير الشأن الترابي على المستوى الجهوي أو الإقليمي، يعتمد القرب والسرعة والجدوى والفعالية والمردودية، عن طريق جعل الهيئة الترابية تتحمل مسؤوليتها، لتحقيق التنمية، وتنفذ تصوراتها وبرامجها التنموية. غير أن الاحتباس التدبيري، الذي تعرفه العديد من الجماعات الترابية، نتيجة التجاذبات الإيديولوجية والحزبية، ونتيجة نمط الاقتراع المعتمد، أفرز منتخبين مكبلين لا يربط بينهم إلا الحفاظ على مواقعهم. ويتفاقم هذا الوضع كلما اقتربت استحقاقات انتخابية، إذ يشتد الصراع في ما بينهم، بشكل ينعكس على طبيعة ومستوى إداراتهم للشؤون الترابية، التي تسودها الفوضى والاضطرابات.
لهذا، فان تحقيق الإصلاح يتطلب مواصلة تنزيل الجهوية الموسعة، وتعديل القانون الانتخابي على المستوى الوطني والترابي بما يعطي دفعة لإنجاح ورش الجهوية، عبر تمكين الهيئات الترابية من المهام والمشمولات والموارد، ما يمكنها من القيام بمهام التنمية الترابية.
بناء على ذلك، ينبغي أن تكون الاستحقاقات القادمة، مرحلة تثبيت الديمقراطية التشاركية، التي تقوم على روح المواطنة، والقضاء على لوبيات وحيتان الفساد، التي تغلغلت في كل القطاعات تقريبا، وتسرطنت في الأحزاب.