تشييد مشروع إماراتي بميناء طنجة الترفيهي يثير موجة غضب ومطالب بتدخل السلطات العليا

موجة غضب عارمة تلك التي أثارها مشروع شركة إماراتية بالميناء الترفيهي بمدينة طنجة، بسبب ما اعتبره نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء المدينة حجبا للرؤية.
وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا للمشروع، وقالوا عنه إنه يحجب الرؤية في جميع الاتجاهات، كما شوه جمالية الشاطئ. بحسبهم.
رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، قالت إن شركة "إيغل هيلز" الإماراتية "شرعت في بناء فندق وإقامات فاخرة على مستوى الميناء الترفيهي "مارينا طنجة"، وهو ما لم يحترم قوانين التعمير والعمق التاريخي لعاصمة البوغاز".
وكشفت الرابطة في بيان لها، أن "المشروع الإماراتي يطرح أكثر من علامة استفهام بسبب الرؤية التي يراد فرضها على تصميم المدينة التاريخية ضدا على إرادة الساكنة وعلى حساب الموروث الثقافي والتاريخي للمدينة".
واعتبرت أن "هذا المشروع الذي قدم على طبق من ذهب إلى الجهات المستثمرة، ترك مجالا كبيرا للمناورة والتلاعب بالمساحة المخصصة للمشروع، ويكفي أن المشروع قد استحوذ على الملك البحري الذي يعد ملكا عموميا وإرثا لكل الأجيال، حيث يمنع تفويته إلا في إطار المصلحة العامة، فبالأحرى أن يتحول إلى أملاك للخواص".
وبحسب الرابطة، فإن "خطورة هذا المشروع تتمثل في انعكاساته السلبية على البيئة وعلى المجال العمراني الذي يعد امتدادا لنسيج المدينة في علاقتها بالبحر، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على المرافق السياحية المتعلقة بالميناء الترفيهي، لأنه تم إقحام جسم غريب داخل التصميم المخصص للبنيات التحتية، وهو إحداث حي سكني على مساحة واسعة مغطاة بمباني عالية من أربع طوابق، مما سيشكل تشوها عمرانيا لا مثيل له، وخرقا سافرا لقوانين التعمير، وقانون الساحل".
وشددت الرابطة، أن "المشروع سيشكل ضربا للموروث الثقافي التاريخي لمدينة طنجة التي ارتبطت بالبحر وبالمنظر العام المنفتح على الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط، حيث يتم بشراسة استهداف ذلك المشهد البانورامي الذي سيتم القضاء عليه بعد نصب حاجز صخري من العمارات بهذا الشكل الذي يخنق الأنفاس".
وأكدت المصادر ذاتها، أن "الرؤية والمنظر العام تكسر في كل الاتجاهات، حيث اختفى الميناء نفسه وكذلك البوغاز، وكذلك جبال الساحل الجنوبي من إسبانيا، بل حتى معالم المدينة أصبحت تتوارى خلف كثافة البناء الذي يتم فرضه في هذه المنطقة بشكل مخالف للتصميم الأصلي للمشروع الذي ينص على عدم حجب الرؤية والنظر إلى البحر، ثم التقليص من كثافة البناء".
وشددت الرابطة على خطورة المشروع الذي " أقيم على حساب فضاء الميناء التاريخي وكذلك الشاطئ البلدي، والذي ما زال القائمون عليه يطمعون في الحصول على المزيد من المساحة الأرضية، وذلك من خلال الزيادة في التوسع داخل الشاطئ إلى حدود شارع بتهوفن قبالة فندق الموحدين حسب ما كشف عنه تصميم التهيئة الأخير الذي يراد تمريره بعد المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي الصامت الذي أصبح شريكا في هذا المخطط الخطير، مما يعني أن هذا الشاطئ الذي فقد أزيد من 50 في المائة من المساحة الكلية بسبب التأثيرات العمرانية والتحولات البيئية، سيتعرض للمزيد من الابتلاع والتفويت لفائدة هذه الجهات التي لم تعد ترى في الأفق إلا مصالحها".
وطالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، السلطات العليا بالتدخل لفتح "تحقيق في هذا المشروع الذي يحتاج إلى تصحيح مساره وتقويم اعوجاجه بالشكل الذي يحافظ على وجه المدينة وحقوقها التاريخية باعتبارها تراثا إنسانيا، وكذلك تجنب عوامل الفشل المحتمل بسبب تركيز المشروع على جوانب لن تستفيد منها المدينة، متسائلة كيف يتم تحويل الميناء إلى منطقة سكنية، وكيف يتم استهداف الشاطئ الذي يعد أحد معالم المدينة الرئيسية، مع العلم أنه لا وجود لطنجة بدون بحر".