طنجة: بسبب تجاوزات تستهدف مساحات واسعة بمنطقة الغندوري

رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين تدعو المجلس الجماعي لفتح تحقيق في احتلال الشاطئ وإتلاف الغابات وتدمير المواقع الأثرية
طالبت رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجة، المجلس الجماعي بالتريث في البت في مجموعة من النقط المعروضة عليه بمناسبة انعقاد دورة أبريل 2012 للجماعة الحضرية بطنجة، وفسح المجال لتعميق النقاش حولها مع كل الأطراف المتدخلة لتفادي الوقوع في الأخطاء والحكم على التجربة بالفشل، مع استحضار أن هذه النقط تهم حاضر ومستقبل المدينة، مشددة في نفس الوقت، على استبعاد كل الحساسيات والاعتبارات الذاتية في التعاطي مع هذه الملفات.
وأكدت الرابطة في ملتمس لها موجه إلى المجلس الجماعي، إعادة النظر في قرار اختيار موقع المقبرة النموذجية المقرر إنشاؤها في غابة الرهراه على مساحة 15 كيلومترا، والتي ستأتي على مئات من الأشجار في الوقت الذي تعاني غابات طنجة من كل أشكال التدهور والتآكل، هذا فضلا عن المشاكل الأمنية التي ستطرح بسبب بعد المقبرة ومجاورتها للغابة. واقترحت الرابطة البحث عن موقع مناسب فوق أراضي الدولة المتوفرة في عدد من المناطق داخل تراب الجماعة الحضرية، على أن يكون المكان مكشوفا وواسعا وخاضعا للتصميم والدراسة.
كما طاابت بإعادة النظر في قرار منح امتياز استغلال سيارات الجر، الذي تم الإعلان بخصوصه عن تقديم عروض، دون مراعاة الصعوبات التي يعاني منها مستعملو السيارات بسبب انعدام مواقف السيارات، وضيق الشوارع، وبالنظر أيضا لفشل التجارب السابقة التي ألحقت الضرر بالمواطنين وممتلكاتهم جراء الشطط في استعمال السلطة، وعدم أهلية أسطول السيارات المكلفة بها، وعدم توفر المجلس على محجز آمن ومؤهل لحفظ ممتلكات المواطنين..
كما طالب الملتمس نفسه، بالعمل على احترام مقتضيات تصميم التهيئة لمدينة طنجة المصادق عليه سنة 2003، دون العمل على خرقه تحت دافع أي مبرر، مع وقف العمل بالتعديل الجزئي الذي أدخل على التصميم الخاص بمنطقة الجبل المنجز سنة 2006 والذي لم يصبح نهائيا بسبب عدم احترامه للمسطرة القانونية، وهو ما يفرض تجميد كل التراخيص المسلمة في منطقة الجبل الكبير عموما على صعيد مناطق (بوبانة، الرهراه، البرانص، أحمار، أشقار، مديونة)، مع عرض صورة تصميم التهيئة الأصلي أمام العموم داخل مقرات الجماعة الحضرية والمقاطعات، وعدم الإبقاء عليه كوثيقة سرية لا يسمح بالاطلاع عليها.
وطالبت الرابطة، بأن يقوم المجلس بفتح تحقيق حول ما أثير من جدل حول تورط رئيس المجلس في منح تراخيص غير قانونية لإقامة ثلاثة مشاريع خاصة (بمدارس حرة) لفائدة الخواص، اثنان منها في أماكن كانت مخصصة في الأصل للمنفعة العامة، وذلك رغم اعتراض السكان على مسطرة التفويت والتحويل الذي ينطوي على كثير من الغموض.. ثم العمل على تحديد الموقف اللازم انسجاما مع ما يقتضيه قانون الميثاق الجماعي طبقا للمادة الخاصة بتحديد قيد التنافي ..ثم اتخاذ القرار المناسب من أجل تصحيح الوضعية. 
وشدد الملتمس المقدم من طرف الرابطة، على أن يفتح المجلس تحقيق فيما يجري بمنطقة الغندوري والمريسات، والمنار، والسانية، حيث مشاريع فوق مساحات واسعة تقدر بمئات الهكتارات لم تراع طبيعة المواقع التي تجمع بين عدة مؤهلات وخصائص ثقافية وبيئية، وجغرافية، فأطلقت فيها العنان للتصرف في هذه الأملاك كيفما تشاء، فتم طمر البحر، واحتلال الشاطئ، وإتلاف الغابات والترخيص بإقامة مباني مرتفعة على حافة البحر، كما تم تدمير المواقع الأثرية، وحجب الرؤية نحو البحر والمدينة، والقضاء على المنظر العام، دون أن يكون للمجلس رأي خاص به رغم مرور سبع سنوات على انطلاق هذه المشاريع المدمرة للبيئة، وطالب المصدر نفسه، بالتحقيق فيما يتم إنجازه على صعيد تهيئة ميناء طنجة الذي سيتحول إلى قطب سياحي بامتياز، حيث أن التصميم المعروض والذي لم يتم إخضاعه للبحث العلني، ينص على إحداث مباني خاصة بالفنادق (من 4 طوابق) وإقامات داخل الميناء ، كما أن المنطقة المخصصة لاستقبال اليخوت قد تم تمديد مساحتها بشكل مفرط، مما سيؤدي إلى التضييق على الشاطئ واقتطاع جزء منه، وهو ما يشكل اعتداء على البيئة والحقوق الطبيعية للسكان المقيمين في المدن المطلة على البحر، فضلا عن حرمانهم من الميناء التاريخي المتعدد التخصصات، كما أنه سيشكل عامل تأثير بيئي قوي على المنطقة الشرقية للخليج بسب التعرية وتآكل التربة وانهيار المباني كما حدث في تجارب سابقة. وتابع نفس الملتمس مطالبه، بوضع حد لمحرقة طنجة المتمثلة في المطرح العمومي الذي يشكل وصمة عار في جبين القائمين على شأن هذه المدينة منذ عدة عقود، وذلك بالحسم النهائي في إيجاد بديل تستوفي فيه كل الشروط البيئية والصحية من أجل إبعاد الخطر عن السكان، وهو ما يفرض الحسم النهائي في الصيغة المعتمدة، والحد من التدبير العشوائي للنفايات داخل المطرح، ومنع حرق النفايات بأي شكل من الأشكال مع متابعة الجهات التي تمارس ذلك الفعل العدواني، وأيضا إجراء بحث شامل عن الوضع الصحي لساكنة المنطقة المجاورة وإحصاء عدد المصابين بمخلف الأمراض.
وشدد المصدر عينه على ضرورة التدقيق في مشروع دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بطنجة ، الذي لا زال ينطوي على كثير النقائص والاختلالات التي من شأنها إعادة إنتاج التجارب الفاشلة في تدبير القطاع، وذلك بسبب استمرار شركة أوطاسا كطرف مساهم، علما أن تجربتها ظلت موسومة بالعجز والقصور خلال 11 سنة، كما أن بنود الاتفاق لا تتضمن المقتضيات الكافية لمنع تكرار ممارسات الفشل والعجز، ولا الضمانات الكافية للحيلولة دون وقوع التحايل والتأويل الخاطئ للنصوص، والتملص من المسؤولية، 
وأهاب بالمجلس لاتخاذ كل التادبير مع سلطات الداخلية، من أجل إنقاذ أراضي الجموع (العارية والمشجرة)، وأراضي الأوقاف المتواجدة داخل المدار الحضري بعد توسيع نطاق نفوذ ترابه في مناطق العوامة، وبني مكادة والسانية، الشجيرات بعد أن أصبحت عرضة للترامي والتمليك الغير القانوني، حيث أصبحت المئات من الهكتارات مقسمة إلى أجزاء (قيد طلب التحفيظ من طرف الخواص)، وذلك بالعمل على تحديدها وتحفيظها في اسم المجلس الجماعي وتخصيص وعائها العقاري للمصلحة العامة، 
كما دعا المجلس إلى التعاطي مع ملف الأسواق في إطاره الشمولي، وذلك من خلال طرح مشاريع مندمجة تعمل على التخلص من الإرث الثقيل لأزمة الأسواق بطنجة.