اغتصاب الأمن لناشط مُعتقل يهز الجزائر و النيابة العامة تفتح تحقيقا في الواقعة

أعلنت النيابة العامة في الجزائر، أمس الأحد، فتح تحقيق في اتهام ناشط في الحراك لقوة أمنية بالاعتداء عليه "جسديا وجنسيا" خلال تحقيق معه.
وقالت النيابة العامة للعاصمة الجزائر، في بيان، إنها أمرت بفتح تحقيق ابتدائي في الوقائع المصرح بها من قبل المواطن "وليد نقيش" البالغ من العمر 24 سنة.
وأوضحت أن قرارها جاء بعد تساؤلات لدى المهتمين والمتتبعين للعمل القضائي، وخاصة ما تعلق منه باحترام حرية وكرامة المواطنين المشتبه فيهم لدى توقيفهم للتحري.
وخلال جلسة لمحاكمته، الثلاثاء، قال "نقيش" لهيئة المحكمة إنه تعرض لعنف جسدي وجنسي خلال التحقيق معه قبل أشهر من جانب قوة أمنية.
وأثار حديث "نقيش" تنديدا من منظمات حقوقية محلية طالبت بفتح تحقيق.
واعتُقل "نقيش"، في نونبر الماضي، خلال مسيرة في العاصمة، ضمن حراك شعبي يطالب بالإصلاح.
ووجهت إليه تهمة التحريض على التجمهر، بدعم من "حركة انفصالية" تدعى "حركة استقلال منطقة القبائل".
والثلاثاء، قضت محكمة في العاصمة بحبس "نقيش" 6 أشهر، ليغادر السجن، لأنه قضى بالفعل تلك المدة خلال التحقيق معه.
وأجبرت احتجاجات شعبية تطالب بالإصلاح، في 2 أبريل 2019، الرئيس الجزائري آنذاك، عبد العزيز بوتفليقة، على الاستقالة، بعد عشرين عاما في الرئاسة بين 1999 و2019.