تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى 15 أبريل المقبل وسط مطالب بإطلاق سراحه

قررت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء اليوم الثلاثاء تأجيل محاكمة الصحافي سليمان الريسوني إلى غاية 15 أبريل المقبل، في حين أجلت البت في طلب السراح إلى يوم الخميس المقبل.
ويأتي قرار التأجيل في وقت طالبت فيه لجنة التضامن مع الريسوني بإطلاق سراح الأخير بسبب ما أسمته "انعدام وجود حالة التلبس أو شهادة طبية تؤكد تعرض المدعي للاعتداء أو شهود يثبتون الواقعة".
وعبرت اللجنة في بيان لها عن استغربها من استمرار محاكمته في حالة اعتقال، رغم توفره على ضمانات حضور جميع مراحل المحاكمة، وهو ما يمثل بحسبها ضربا لشروط وضمانات المحاكمة العادلة كما نص على ذلك الدستور المغربي و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية الذي صادقت عليه الدولة المغربية سنة 1979.
وأكدت اللجنة أن استمرار اعتقال الريسوني لما يزيد عن عشرة أشهر دون أن يصدر أي حكم في حقه، يثبت بشكل واضح الأبعاد السياسية للقضية، ويعزز فكرة الانتقام منه، والإمعان في الترهيب النفسي له ولأسرته، وكذلك استمرار توظيف القضاء في تصفية الحسابات مع الأصوات الممانعة والمنتقدة لصناع القرار بالبلاد.