هيئة حقوقية :الحكم الصادر في حق حفيظ زرزان يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة

استنكرت هيئة التضامن مع عمر الراضي وسليمان الريسوني ومعطي منجب وكافة ضحايا حرية التعبير بالمغرب،الحكم الصادر في حق المدون حفيظ زرزان والقاضي بالحبس شهرين نافذين، وغرامة مالية نافذة قدرها 20000 درهم ، على خلفية تدوينة له على حسابه بالفايسبوك.
وذكرت الهيئة من خلال بيان لها، أن المعطيات الواردة في منشور حفيظ زرزان نشرتها العديد من المنابر، وتدوينته جاءت تفاعلا منه مع قضية اختطاف واغتصاب وقتل ودفن الطفل عدنان بطنجة، التي كانت قضية رأي عام وتفاعل معها كل المغاربة، مشيرة إلى أن تدوينة المعني لم تتضمن أي سب أو قذف أو إهانة لأية جهة أو أي كان.
واعتبرت الهيئة أن الحكم الصادر في حق زرزان "يضرب في مقتل روح ومبادئ قانون الصحافة والنشر الخالي من العقوبات السالبة للحرية، ويشرعن لخرق مبدأ تطبيق القانون الأصلح للمتهم المنصوص عليه في الفصل السادس من القانون الجنائي. ويؤكد ذلك حينما زاوجت النيابة العامة متابعتها إلى جانب قانون الصحافة بالقانون الجنائي الذي يعاقب بالحبس إلى جانب الغرامة بغية إخراس الأصوات المزعجة".
وأشارت إلى أن هذا الحكم يعتبر "صفحة أخرى من ضمن صفحات الأحكام الجائرة ضد الصحفيين والمدونين ورواد شبكات التواصل الاجتماعي وأصحاب الرأي، تعبر عن شجبها القوي لهذا الحكم، وإدانتها له، وتضامنها مع زرزان".
وجددت في ختام بيانها، تعبيرها عن التضامن مع معتقلي الرأي، على رأسهم الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين وعماد ستيتو والمناضل العشريني نور الدين العواج.