نقابة الصحافيين: محاكمة الريسوني شهدت تأخرا في سراينها وغيابه عن المحاكمة حرمه من العديد من حقوقه

استمرارا لردود الفعل الصادرة حول محاكمة الصحافي سليمان الريسوني ، علقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية على الحكم الصادر في حق الريسوني والقاضي بخمس سنوات سجنانا نا فذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، بعد متابعته بتهمة "هتك العرض بالعنف والاحتجاز".
وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، في بلاغ لها عممته على وسائل الإعلام الوطنيىة أنها تابعت باهتمام كبير محاكمة الزميل سليمان الريسوني التي عرفت أطوارا مختلفة ذات تداعيات كبيرة، وانتهت في مرحلتها الابتدائية بصدور حكم يقضي بإدانته بخمس سنوات سجنا وتعويضا ماليا لفائدةالمشتكي / المطالب بالحق المدني قيمته 100 ألفدرهم".
وعبرت نقابة الصحافيين عن "قلقها البالغ من أحداث كثيرة رافقت هذه المحاكمة منذ بدايتها"، أجملتها في خمس ة ملاحظات أساسية أولها: "ما شهدته المحاكمة من تأخر في سريانها في المرحلة الأولى، في حين كان من الضروري تسريع أطوارها لتجاوزالتداعيات التي ترتبت عن هذا التأخير"، مذكرة(النقابة) بأنها "طالبت منذ البداية بمتابعة الزميل الريسوني في حالة سراح".
كما وقفت النقابة عند غياب الريسوني عن المحاكمة قائلة "أن حضور الزميل الريسوني في جلسات هذه المحاكمة كان ضروريا، وكان من الواجب ضمان شروط هذا الحضور من لدن جميع الأطراف، سواء من طرف الجهة القضائية التي كان من مسؤوليتها ضمان شروط هذا الحضور، ومن جهة الطرف الثاني الذي كان مطالبابالامتثال لظروف المحاكمة".
وأشارت النقابة إلى أن "غياب الزميل سليمان الريسوني عن الحضور حرمه من العديد من حقوقه القانونية ومن ضمانات المحاكمة العادلة"، في حين تمثلت الملاحظة الرابعة في أن "المحاكمة عرفت تجاذبات كثيرة وقوية نحت بها نحو التسييس من مختلف الأطراف، مما زاد من تعقيد أطوارها"، علاوة على خامس ملاحظة المتجلية في "العديد من مظاهر التشهير بأطراف هذه الدعوى، التي رافقت المحاكمة في مرحلتها الأولى، وهي ممارسات لا أخلاقية مرفوضة، إذ من المفروض في مثل هذه الحالات الالتزام بالموضوعية واحترام حقوق الجميع."
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، على أنه "كان بالإمكان، بل من الضروري، أن تمر هذه المحاكمة في ظروف أحسن، وأجواء مناسبة كفيلة بإجلاء الحقيقة". مبدية "انشغالها وقلقها إزاء كل ما حدث"، موردة أنها "تتطلع إلى تصحيح جميع هذه المعطيات في مرحلة الاستئناف بما يضمن حقوق جميع الأطراف، في إطار محاكمة عادلة تستوفي جميع الضمانات القانونية".
وناشدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية "سليمان الريسوني بالتجاوب الإيجابي مع مناشدات العديد من الأطراف بإيقاف الإضراب عن الطعام الذي امتد لفترة أضحت تمثل خطرا على سلامته وعلى حياته، مؤكدة على أنها "ستواصل اهتمامها بباقي مراحل التقاضي في هذه القضية والقيام بالمبادرات التي من شأنها المساهمة في ضمان أجواء الاطمئنان والثقة"، معربة عن "أملها في أن تنتصر قيم التضامن والعدالة واحترام حقوق جميع الأطراف".
وأشارت النقابة إلى أنها " تابعت هذه المحاكمة منذ بدايتها بالاهتمام الكامل والمسؤول، وقامت بمبادرات منها زيارة الزميل الريسوني في السجن، واللقاء والتواصل مع أطراف القضية، عقد لقاء مع المجلس الوطني لحقوق الانسان، التواصل مع هيئات دفاع طرفي هذا الملف، وكذلك التنسيق مع الفيدرالية الدولية للصحافيين حولالموضوع وذلك بغية المساعدة في تحقيق انفراج يساعد على ضمان شروط المحاكمة العادلة بالنسبة لجميع الأطراف".