قيس سعيد يواصل انقلابه ويعطل أغلب فصول الدستور

أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، تدابير تعزز صلاحياته على حساب الحكومة وتتيح له إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية في خطوة اعتبرها الكثيرون استمرار لسياسية الانقلاب على الدستور .
وتهدف هذه التدابير الى ترجيح كفة النظام الرئاسي على النظام البرلماني الذي نص عليه دستور 2014 المطبق في البلاد.
ونشرت التدابير في الجريدة الرسمية، الأربعاء، بعد حوالي شهرين من إعلان سعيد تجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطات في البلاد.
وقرر سعيد، الأربعاء، تعليق العمل بأغلب فصول الدستور، وهو ما اعتبرته حركة النهضة خطوة أخرى نحو إعادة البلاد إلى الديكتاتورية.
وأصدر سعيد أمرا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة تتضمن "مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه، ووضع تدابير خاصة بممارسة السلطة التشريعية، وتدابير خاصة بممارسة السلطة التنفيذية".
كما تضمنت التدابير "مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، مع تولي رئيس الجمهورية إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".
وفي أول تعليق لحركة النهضة على القرارات الرئاسية الجديدة، كتب رياض الشعيبي مستشار رئيس الحركة راشد الغنوشي "الرئيس يعلّق الدّستور الذي انتخب على أساسه. ماذا يعني ذلك؟".
وأضاف في تدوينة أخرى "دكتاتورية سافرة: لا دستور، لا حكومة، لا برلمان. وما أُريكم إلا ما أرى".
وكانت حركة النهضة التونسية عبرت عن رفضها "التوجه الخطير" الذي يتبناه الرئيس سعيد، والمتمثل بمحاولة إلغاء الدستور والتشريع للحكم للفردي، فضلا عن محاولته "تقسيم التونسيين وتحقير جميع المخالفين"، متهمة سعيد بالتنكر للثورة التونسية.
فيما دعا الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي إلى عزل الرئيس سعيد وإحالته على المحاكمة، ثم الذهاب لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة.