حركة النهضة : قيس سعيّد انقلب على الشرعية و يهيئ لحكم استبدادي مطلق

قالت حركة "النهضة" إنها ترفض بشدة تعليق الدستور التونسي الذي قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وأوضحت الحركة في بيان لمكتبها التنفيذي برئاسة راشد الغنوشي، أن ما قام به سعيد "هو تنظيم مؤقت للسلطات"، محذرة "من حكم فردي مطلق فاقد للشرعية".
وأضاف البيان أن الحركة تعتبر قرار سعيد "نزوعا واضحا نحو حكم استبدادي مطلق، وانقلابا سافرا على الشرعية الديمقراطية وعلى مبادئ الثورة التونسية وقيمها".
وقالت إن "هذا التمشي غير الدستوري يضيف إلى أزمات البلاد المعقدة أزمة شرعية الحكم بما يهدد كيان الدولة التونسية ووحدتها ويدفع بالبلاد إلى منطقة مخاطر عالية غير مسبوقة في تاريخ تونس".
وتابع البيان: "ترفض حركة النهضة بشدة تأبيد الوضع الاستثنائي وتجميع قيس سعيد لكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية واستغلاله لفرض خيارات وإجراءات غير دستورية تلغي المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وتعلق عمل بقية المؤسسات الدستورية أو تضع يدها عليها".
ودعت "النهضة" كل "القوى الحية السياسية والاجتماعية والمواطنية والشخصيات الوطنية المستقلة لتوحيد الصف والتعالي عن الخلافات للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّق للانقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الاجتماعي والمقوض للوحدة الوطنية حول الدستور".
ونبهت إلى أن "هذا التوجه الأحادي للرئيس لن ينجح في حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، بل سيعمّق هذه المعضلات في الداخل وسيكرس عزلة دولية مدمّرة لاقتصاد البلاد وصورتها المشعة في الخارج كنموذج ديمقراطي".
وختمت بيانها بدعوة جميع التونسيين إلى "التمسك بالوحدة الوطنية والوقوف صفا واحدا في مواجهة نزوعات التقسيم وخطابات التحريض والتهديد دفاعا عن خيارهم الديمقراطي التعددي التمثيلي، كما ورد في الدستور".