تونس على صفيح ساخن

قيس سعيد يعفي المشيشي من مهامه ويجمد البرلمان
أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، أول أمس الأحد، عن تجميد أعمال البرلمان، وإعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي، من مهامه.
وبحسب وكالة الأنباء التونسية، فقد أكد الرئيس سعيد أنه جمد كل اختصاصات مجلس نواب الشعب، ورفع الحصانة عن النواب، وأقال رئيس الحكومة من منصبه، وأنه يتولى رئاسة النيابة العامة.
كما أعلن، في كلمة ألقاها في ختام اجتماع طارئ بالقيادات العسكرية والأمنية بالقصر الرئاسي بقرطاج، بثتها التلفزة الوطنية الأولى، عن "قرار توليه السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه بنفسه".
وأضاف أن هذه القرارات هي "تدابير استثنائية اقتضاها الوضع الراهن الذي تعيشه تونس"، وتم "اتخاذها عملا بأحكام الفصل 80 من الدستور".
وتابع أنه سيتولى "السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة" يرأسها رئيس حكومة جديد يعينه رئيس الجمهورية.
وقال الرئيس سعيد إن "الدستور لا يسمح بحل المجلس النيابي، لكن لا يقف مانعا أمام تجميد كل أعماله"، مستندا في ذلك إلى الفصل 80 من الدستور، الذي يسمح بهذا النوع من التدابير في حالة "الخطر الوشيك".
وجاء الإعلان عن هذه التدابير على إثر تنظيم مظاهرات بالعديد من المدن، أول أمس الأحد، حيث طالب المتظاهرون ب "حل البرلمان".
ومن شأن هذا التحول أن يقو ض الديموقراطية التونسية الفتية التي تعمل، منذ المصادقة على دستور 2014، بحسب نظام برلماني مختلط تتركز فيه صلاحيات رئيس البلاد بشكل أساسي في مجالي السياسة الخارجية والأمن.
وندد حزب النهضة مساء الأحد ب"انقلاب على الثورة" بعد القرارات التي اتخذها الرئيس. وقال الحزب في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن "ما قام به قيس سعيد هو انقلاب على الثورة والدستور، وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة".
وقد سمعت أصوات أبواق السيارات في الشوارع بعيد إعلان قرارات الرئيس التي أتت إثر احتجاجات في كثير من المدن في أنحاء البلاد الأحد على الرغم من انتشار الشرطة بشكل كثيف للحد من التنقلات.
وطالب آلاف المتظاهرين خصوصا ب"حل البرلمان".
ويشعر الرأي العام التونسي بالغضب من الخلافات بين الأحزاب في البرلمان، ومن الصراع بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حزب النهضة، وبين الرئيس سعيد، وهو أمر أدى إلى حال من الشلل.
وتظاهر آلاف التونسيين الأحد ضد قادتهم، خصوصا ضد حركة النهضة الإسلامية.
وفي تونس العاصمة، ورغم حواجز الشرطة المنتشرة على مداخل العاصمة ووسط المدينة، تجمع مئات الأشخاص بينهم كثير من الشبان، أمام البرلمان.
ورددوا شعارات معادية للتشكيلة الحكومية التي يعتبرون أن وراءها حزب النهضة الإسلامي، وهتفوا "الشعب يريد حل البرلمان". كذلك، حملوا لافتات كتب عليها "تغيير النظام".
في توزر، وهي منطقة جنوبية تضررت بشكل كبير جراء كوفيد ومن المفترض أن يبقى سكانها محجورين حتى 8 غشت، خرب متظاهرون شباب مكتبا لحركة النهضة بحسب مقاطع فيديو نشرتها وسائل إعلام محلية.
كما استهدف رمز للحزب في القيروان (وسط).
ورغم الانتشار الكثيف للشرطة، سار المتظاهرون في قفصة (وسط) والمنستير وسوسة (شرق) بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.
كما يستنكر المتظاهرون عدم إدارة الحكومة الأزمة الصحية بشكل جيد، خصوصا أن تونس تعاني نقصا في إمدادات الأكسجين. ومع نحو 18 ألف وفاة لعدد سكان يبلغ 12 مليون نسمة، فإن البلاد لديها أحد أسوأ معدلات الوفيات في العالم.
وكانت مجموعات مجهولة وجهت عبر موقع فيسبوك دعوات إلى التظاهر في 25 يوليو، عيد الجمهورية.
ويطالب المتظاهرون أيضا بتغيير الدستور وبمرحلة انتقالية يكون فيها دور كبير للجيش مع إبقاء سعيد على رأس الدولة.
***
رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي يعتصم أمام البرلمان
ينفذ رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي اعتصاما منذ صباح الاثنين أمام البرلمان في العاصمة تونس، بعدما منعه الجيش من الدخول إلى المبنى، غداة تجميد الرئيس قيس سعيد أعمال المجلس، وفق ما أفاد مصور في وكالة فرانس برس.
وكان مئات المناصرين للرئيس التونسي قيس سعيد متجمعين أمام البرلمان ويهتفون بشعارات معادية لحركة النهضة الإسلامية أكبر الأحزاب تمثيلا في المجلس، التي يتزعمها الغنوشي. ومنعوا أيضا أنصار النهضة من الاقتراب من البرلمان.
وتبادل الطرفان رمي الحجارة والعبوات، وفق مصور فرانس برس.
وتوجه الغنوشي ونواب آخرون إلى المجلس منذ الساعة الثالثة فجرا (02,00 ت غ)، إلا أنهم منعوا من الدخول من جانب الجيش المتواجد في الداخل خلف أبواب موصدة.
وينفذ الغنوشي اعتصامه داخل سيارة سوداء اللون مع نواب من حزب النهضة.
مساء الأحد، أعلن الرئيس سعي د "تجميد" أعمال مجلس النو اب لمدة 30 يوما ، في قرار اعتبر أنه كان ي فترض أن يتخذه "منذ أشهر".
وأكد رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي، أنه لم تقع استشارته البتة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد حول تفعيل الفصل 80 من الدستور، معتبرا أن "غير ذلك هو ادعاء كاذب"، وفق ما جاء في بلاغ صادر فجر الاثنين عن مجلس النواب.
وشدد الغنوشي أن تجميد أعمال المجلس "دعوة لا دستورية وغير قانونية ولا تستقيم"، قائلا إن: "مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية قائم وسيستكمل أشغاله".
وطمأن رئيس البرلمان "الشعب التونسي وأصدقاء تونس في العالم أن صوتها الحر لن يخبو أبدا"، وفق ما جاء في البلاغ ذاته.
***
التيار الديمقراطي التونسي يعلن اختلافه مع "تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور"
أعلن حزب التيار الديمقراطي أنه "يختلف مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 من الدستور ويرفض ما ترتب عنه من قرارات وإجراءات خارج الدستور".
وأضاف "التيار الديموقراطي" في بيان أصدره أمس الاثنين، عقب اجتماع طارئ لمكتبه السياسي وكتلته النيابية لمتابعة الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والصحية و"التي عمقتها عشية عيد الجمهورية أزمة دستورية" أنه لا يرى حلا إلا في إطار الدستور داعيا رئيس الجمهورية وكل القوى الديمقراطية والمدنية والمنظمات الوطنية لتوحيد الجهود للخروج بالبلاد من الأزمة باحترام الديمقراطية وحقوق الإنسان ومقاومة الفساد السياسي.
وحمل الحزب مسؤولية الاحتقان الشعبي المشروع والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والصحية وانسداد الأفق السياسي للائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة وحكومة هشام المشيشي.
ودعا "التيار الديموقراطي" التونسيات والتونسيين إلى التعبير عن آرائهم بكل سلمية وعدم الانسياق وراء دعوات التجييش من الداخل والخارج.
***
كتلة قلب تونس: القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية خرق جسيم للدستور
اعتبرت كتلة قلب تونس أن القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية "هي خرق جسيم للدستور ولأحكام الفصل 80 منه وأسس الدولة المدنية وتجميعا لكل السلط في يد رئيس الجمهورية والرجوع بالجمهورية التونسية للحكم الفردي".
ودعت الكتلة (28 نائبا) في بيان أصدرته صباح أمس الاثنين اثر اجتماع طارئ مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد فورا ورئيس الحكومة إلى تولي مهامه الشرعية وتفادي إحداث فراغ في مؤسسة رئاسة الحكومة
كما دعت الجيش والأمن الوطنيين إلى الالتزام بدورهما التاريخي الوطني لحماية الدولة ومؤسساتها وقيم الجمهورية و ثوابتها و الشعب وأمنه.
وأعربت الكتلة النيابية عن تمسكها بدولة القانون والمؤسسات وبدستور البلاد واحترام المسار الديمقراطي ومؤسساته واحترام الشرعية الانتخابية ورفض أي قرار يتنافى مع مخرجاتها المؤسساتية.
وعبرت الكتلة عن "انحيازه المطالب الشعب المشروعة والتي لاطالما دعوا إليها لتحقيقها وطالبوا كل الأطراف بالانكباب على العمل عليها عوض الانخراط في المعارك السياسوية الزائفة الى جانب "تفهمها مطالبه في العدالة الاجتماعية وحقه في العيش الكريم".
كما دعت كتلة قلب تونس كل القوى الوطنية إلى الالتفاف حول المصلحة الوطنية والتمسك بالمؤسسات في إطار مفهوم الحوار والتضامن والوحدة الوطنية.