طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالتحقيق حول ما اعتبرته مسؤولية تقصيرية وترتيب جزاءات قانونية عن توقف عمليات العلاج بمركز الأنكولوجيا وسرطان الدم بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، داعية إلى توفير الأطر الطبية الكافية وتمكينها من كل الشروط والمستلزمات والأدوات والآليات الضرورية. ودعت الجمعية عبر فرعها بالمدينة الحمراء لفتح تحقيق حول تدبير الأدوية الخاصة بمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم، وخصوصا الأدوية التي يستفيد منها مرضى "راميد"، وكذلك فتح تحقيق حول هدر المال العام، وذلك بإقتناء أجهزة متطورة منذ مدة دون استعمالها (des robots)، بالإضافة إلى تفعيل العمل بالمركز المركزي للصحة الإيجابية وجعله يقوم بوظيفة بإجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) ، للكشف المبكر عن حالات المرض والتكفل بحالات السرطان في مرحلة مبكرة. وفي رسالة وجهتها لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، شددت الهيئة الحقوقية الأكبر والأقدم في المغرب على ضرورة ضمان الحق في الصحة والعلاج، وصيانة قدسية الحق في الحياة، مطالبة بتحويل المركز إلى مستشفى وذلك بفتح مستعجلات خاصة بأمراض السرطان وأمراض الدم، ووحدة للعناية المركزة. واعتبرت الجمعية أن الوضعية الكارثية التي يعيشها مركز الأنكولوجيا و سرطان الدم تمس بشكل خطير حياة المصابين بالمرض، الذين يخضعون للعلاج والمتابعة بمركز الأنكولوجيا التابع للإدارة العامة للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، وكذلك الأطر الصحية العاملة به. وأشارت الجمعية إلى أن العلاج سبق أن توقف لمدة ستة أشهر بالمركز الأنكولوجيا وأمراض الدم بالنسبة لنساء المصابات بالسرطان الثدي وكذلك توقف العلاج الموضعي curiethérapie لما يزيد عن أربعة أشهر، وعدم استفادة مرضى السرطان من الترويض الطبي، وكذلك من الإستشفاء بمصلحة المعالجة التلطيفية Traitement palliatif لمواكبة مرضى السرطان والتخفيف من أللامهم والضغط على المصالح الاستعجالية والمستشفيات النهارية، زد على ذلك المواعيد المتراكمة والمتأخرة. كما أشار الحقوقيون إلى تعذر إجراء الفحص الإشعاعي للثدي (ماموغرافيا) بالمركز المرجعي للصحة الانجابية بمراكش التابع لمندوبية وزارة الصحة لمدة تزيد عن 3 أشهر.
