نقابيون يتساءلون عن الصفة القانونية التي تخول للتجار وأصحاب المقاهي حق تفتيش الزبناء ومراقبة توفرهم على جواز التلقيح من عدمه

استنكرت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين قرار الحكومة فرض جواز التلقيح بالأماكن العمومية ، مشيرة إلى أن الإجراء سيخلق نوعا من الارتباك و سيدخل التجار و المهنيين في صراعات مع المواطنين.
وأشارت النقابة في بيان لها، أن إجبارية توفر الزبائن والعمال على جواز التلقيح سيزيد من حالات طرد العمال غير الملقحين.
وقال المكتب الإقليمي للنقابة بالرباط، إن مضامين قرار فرض جواز التلقيح، غير واضحة وخاصة في الجزء المتعلق بطريقة تفعيله، متساءلا عن الصفة القانونية التي تخول للتجار وأصحاب المقاهي والمطاعم حق تفتيش الزبناء ومراقبة توفرهم على جواز التلقيح من عدمه والإطلاع على معلوماتهم الشخصية.
وأكدت النقابة، على أن القرار سيفتح المجال، أمام لجان المراقبة لممارسة الابتزاز والشطط في استعمال السلطة وفرض مرحلة جديدة من عقوبات الإغلاق في حق التجار وأصحاب المقاهي والمطاعم لخطأ لم يقترفوه أصلا في تطبيق سافر للقانون.
وجدد التجار، رفضهم لما أسموه ب"القرارات الإرتجالية"، رافضين تحمل مسؤولية مراقبة الزبناء الذين يلجون المحلات، ومطالبتهم بجواز التلقيح الذي يتضمن معلومات شخصية، تجنبا للصراعات مع الزبائن.
كما رفض التجار، تحمل مسؤولية الزبناء في حالة عدم توفرهم على جواز التلقيح من خلال الرجوع إلى تطبيق مخالفة الإغلاق في حق التاجرات والتجار أصحاب المحلات والمقاهي والمطاعم.
وطالبت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، الجهات الوصية على القطاع إلى محاولة نهج المرونة القانونية لإعطاء فرصة للحركة الإقتصادية من أجل التعافي والتغلب على هذه الأزمة التي ستستمر إنعاكاستها بشكل أكثر سلبية في حال إستمرار مثل هكذا قرارات إرتجالية وخانقة للقطاع.
ودعت النقابة، إلى إعطاء مهلة للعمال من أجل التقيح لضمان سير الأشغال وتفادي التأثير السلبي للقرار على القطاع وخلق أزمة إجتماعية، مؤكدة على ضرورة نهج مقاربة تشاركية في إتخاذ القرار وتوعية المواطنين وإبداع اليات جديدة للتواصل بالتوازي مع فرض المقاربة القانونية والأمنية من أجل بناء مواطنة فعالة وتشاركية.