تهم تبديد واختلاس أموال عمومية تلاحق الرئيس السابق لبلدية شيشاوة

أفاد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم المال العام يوسف الزيتوني، قرر متابعة الرئيس السابق لبلدية شيشاوة اقليم شيشاوة بين سنوات 2009-2015من أجل جنايات تبديد وإختلاس اموال عمومية موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والتزوير في محررات رسمية وإستعمالها طبقا للفصول 241في فقرته الاولى و 353و 356 من القانون الجنائي وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش لمحاكمته طبقا للقانون.
وأضاف الغلوسي في تدوينة له، أن هذه المتابعة تأتيعلى خلفية شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام الموجهة الى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي احالها على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش والتي استمعت في مستهل أبحاثها لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية.
وأشار إلى انه وبعد إنتهاء كافة إجراءات البحث والتحقيق قرر قاضي التحقيق متابعة المتهم من اجل المنسوب اليه وإحالته على غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم المال العام لدى ذات المحكمة والتي من المرتقب ان تشرع قريبا في محاكمة المتهم وفق صك الإتهام المضمن بقرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق.
وأوضح الغلوسي أن موضوع الشكاية يتعلق بإفتراض وجود شبهة اختلالات وتجاوزات اعترت صفقات عمومية وسندات الطلب ويهم الأمر بالخصوص مشروع بناء مركب تجاري بالمدينة حيث ان الأشغال اعترتها عدة عيوب كما تم تسجيل فارق بين الأشغال المضمنة بالكشوفات الحسابية التفصيلية وتلك المنجزة على أرض الواقع، كما يتعلق الامر ايضا بتهيئة المسبح البلدي بحي القدس وتهيئة الحديقة العمومية بحي المسيرة وبناء سور وهي مشاريع عرفت إختلالات قانونية
وبالإضافة إلى ماذكر فإن تابع الغلوسي إلى أن موضوع الإتهام شمل أيضا تدبير الوقود وقطاع الغيار ولم يتم حسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق تبرير جزء مهم من مصاريف اقتناء قطاع الغيار وعملية الإصلاح والتي بلغت ماقيمته 400308درهم وعدم تقديم مايبرر صرف مبلغ 756900درهم في استهلاك الوقود والزيوت.