بعد احتجاجات على قانون الوظيفة الصحية.. وزير الصحة يجتمع مع أطباء القطاع العام الأسبوع المقبل

من المنتظر أن تعقد النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اجتماعا الأسبوع المقبلن مع وزير الصحة، خالد آيت الطالب. وذلك لتوضيح موقفها من مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية.
وكشفت التنسيقية، في بلاغ لها، أنه تم يوم 16 نونبر الجاري التواصل مع مكتبها الوطني لتحديد تاريخ لقاء رسمي لوزير الصحة والحماية الاجتماعية وطاقمه بداية الأسبوع المقبل.
ويأتي هذا اللقاء بعد طلب من التنسيقية بعقد اجتماع في أقرب وقت ممكن، عبر مراسلة المكتب الوطني لوزير الصحة والحماية الإجتماعية بتاريخ 25 أكتوبر 2021″. وبعد مراسلتها المفتوحة والمؤرخة للفاتح من نونبر 2021، لكل من رئيس الحكومة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، لتوضيح موقفنا من مشروع قانون الوظيفة الصحية العمومية، خاصة بعد التصريحات الأخيرة للوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأضافت التنسيقية، أنه و"بعد اجتماع تشاوري استقر رأي المكتب الوطني على قبول الدعوة"، مؤكدة تصميمها على "الدفاع على كل المصالح المادية والمعنوية للأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان بالقطاع العمومي، على أرضية ملفنا المطلبي الوطني المشروع".
وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، قد عبرت عن استنكارها للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، بخصوص المشروع الذي تنوي الحكومة إطلاقه من أجل إصلاح قطاع الصحة خاصة على مستوى إشكال الموارد البشرية.
وكان لقجع قد دعا إلى القيام بقطيعة مع النقاش التقليدي الذي يخص تحسين أوضاع وأجور الأطباء من زاوية السلالم أخذا بعين الاعتبار طبيعة الوظيفة العمومية الطبية.
الوزير المنتدب أقر بأن الطبيب يستحق أجرا يفوق 7000 درهم، مع ذكره منح العديد من البلدان للطبيب راتبا أقل، إلا أنه أوضح بأن الاستجابة للمطالب الحالية ورفع الراتب إلى 8000 درهم مثلا لن يكون كافيا من أجل حل المشكل بطريقة ناجعة.
وكانت النقابات الصحية قد نظمت يوم الثلاثاء، وفقات احتجاجية أمام المؤسسات الصحية والمندوبيات الإقليمية والجهوية، مع إضراب وطني ووقفة احتجاجية وطنية بالرباط، أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.